كتبت المجلة الأمريكية الشهيرة "The national Interest"، المتخصصة في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية، أن المغرب تعرض بدوره لهجمات إرهابية دامية أدت إلى نهج المملكة سياسة جديدة تتمحور حول ثلاثة عناصر أساسية؛ توفير الأمن وتعزيز المساطر القانونية، ومحاربة الفقر والفساد، ثم إصلاح المؤسسة الدينية. وكتب أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير في واشنطن، أنه "في سنة 2013 تعرض المغرب لأحداث 11 شتنبر خاص به، من خلال ثلاثة تفجيرات انتحارية راح ضحيتها 45 شخصا. وهي الهجمات الأكثر دموية في تاريخ المملكة، ما رفع درجت الخطر لهجمات أخرى". وبعد هذه الهجمات، يضيف أحمد الشرعي، وعد جلالة الملك محمد السادس، الذي كان قد خلف والده الراحل الحسن الثاني، باتباع نهج يرتكز على ثلاث أسس رئيسية لمكافحة آفة العنف السياسي: أولها تعزيز التدابير الأمنية وبدأ إصلاحات بنيوية لتعزيز سيادة القانون، ثم محاربة آفة الفقر في الأحياء الفقيرة ومكافحة البطالة والفساد، وأخيرا إصلاح المؤسسة الدينية وطرد الدعاة إلى الجهادي من المساجد وتعزيز مكانة الصوفية، هذه الأخيرة التي لها جذور عميقة في تاريخ وثقافة المغرب. ويضيف كاتب المقال: "اليوم وبعد اثني عشر سنة، زيارة إلى المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ)، وهو ما يعادل الشرطة الفدرالية الأمريكية (FBI)، يمكن أن تترك لمحة عن النتائج التي وصلت إليها المقاربة المغربية. فالمكتب خضع لإصلاح جذري في عهد الملك محمد السادس. عناصر المكتب -رجالا ونساء- مستمرون في نهج متكامل في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إجراء التحقيقات حول الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والاتجار في البشر. إنهم يعرفون توجهات وطرق عمل مختلف التيارات السياسية والدينية داخل البلد وفي المنطقة ككل. إنهم يتوفرون على مصادر المعلومات في مختلف المؤسسات، انطلاقا من المدن الكبيرة إلى القرى الصغيرة مرورا بالمناطق الحدودية. كما أنهم مدربين للقيام بعمل المباحث وفقا للقوانين الجديدة المشددة على المحققين كما على المجرمين الملاحقين من طرفهم. فاحترام حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من تدريب المحققين". وأشار أحمد الشرعي أن المواطنين على علم بكل ما سبق، فالمغرب ربما يكون البلد الوحيد في العالم حيث تتفاعل العناصر الأمنية المكافحة للإرهاب مع الناس بطريقة منظمة مثل نموذج "الشرطة المجتمعية"، إذ أن هذه العناصر تعرف أن إقامة علاقة حميمة مع المواطنين، سيشعرهم بالثقة الكافية في مكتب التحقيقات، لتصبح بطريقة غير رسمية مصادر هذه الوحدة الأمنية. ويقول كاتب المقال: "على الرغم من أن الدول الغربية هي الأكثر ثراء، ومتطورة من الناحية التكنولوجية، فإنها تفتقر إلى الوضوح اللازمة للقيام بأبحاث مع مواطنيها المسلمين بما يستحق ذلك من احترام كرامتهم. وعلى الرغم من أن المسلمين في تلك الدولة لا دخل لهم في الأنشطة الإرهابية، إلا أنهم ضحايا الأفكار السامة التي تروج من قبل الدعاة المسموح لهم من قبل الدول المضيفة لتثقيف وتوجيه المسلمين. وهنا يمكن للمغرب تبادل معارفه وخبراته مع الأمن في الدول الأوروبية، كما يمكن للمملكة أن تصبح مصدرا للدعاة المعتدلين". وكتب أحمد الشرعي: "المغرب يمكن أن يكون أيضا نمودجا لدول العالم النامي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية. ولكن هناك ما هو أعمق من تعزيز الأمن والسياسة العامة والاحتياجات الثقافية والدينية، هذه الدول في حاجة كبيرة لتعزيز سيادة القانون، وهو شرط ضروري لضمان التحكم في الشرطة، وتعزيز الثقة بين المدنيين والمؤسسات. وفي هذه النقطة، الدول الغربية هي أكثر تقدما من المغرب، لكنها لا تقدم نموذجا للبلدان النامية الذي يمكن تطبيقه بسهولة". مضيفا: "الإجراءات التي اتخذها المغرب تظهر كيف تمكن بلد فقير بفضل نضالاته أن يحقق تقدما كبيرا في فترة قصيرة من الزمن". المقال 2 نوهت المجلة الأمريكية الشهيرة "The national Interest"، المتخصصة في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية، بالإجراءات التي اتخذها المغرب، منذ أحداث 16 ماي الإرهابية التي راح ضحيتها 45 شخصا، لمكافحة الخطر الإرهابي، ومن ضمن هذه الإجراءات إطلاق المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ)، قبل أسابيع قليلة. وكتب أحمد الشرعي، الناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مجموعات التفكير في واشنطن، أنه "وبعد اثني عشر سنة من الأحداث الإرهابية، زيارة إلى المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ)، وهو ما يعادل الشرطة الفدرالية الأمريكية (FBI)، يمكن أن تترك لمحة عن النتائج التي وصلت إليها المقاربة المغربية. فالمكتب خضع لإصلاح جذري في عهد الملك محمد السادس. عناصر المكتب -رجالا ونساء- مستمرون في نهج متكامل في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إجراء التحقيقات حول الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والاتجار في البشر. إنهم يعرفون توجهات وطرق عمل مختلف التيارات السياسية والدينية داخل البلد وفي المنطقة ككل. إنهم يتوفرون على مصادر المعلومات في مختلف المؤسسات، انطلاقا من المدن الكبيرة إلى القرى الصغيرة مرورا بالمناطق الحدودية. كما أنهم مدربين للقيام بعمل المباحث وفقا للقوانين الجديدة المشددة على المحققين كما على المجرمين الملاحقين من طرفهم. فاحترام حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ من تدريب المحققين". وأشار أحمد الشرعي أن المواطنين على علم بكل ما سبق، فالمغرب ربما يكون البلد الوحيد في العالم حيث تتفاعل العناصر الأمنية المكافحة للإرهاب مع الناس بطريقة منظمة مثل نموذج "الشرطة المجتمعية"، إذ أن هذه العناصر تعرف أن إقامة علاقة حميمة مع المواطنين، سيشعرهم بالثقة الكافية في مكتب التحقيقات، لتصبح بطريقة غير رسمية مصادر هذه الوحدة الأمنية. ويقول كاتب المقال: "على الرغم من أن الدول الغربية هي الأكثر ثراء، ومتطورة من الناحية التكنولوجية، فإنها تفتقر إلى الوضوح اللازمة للقيام بأبحاث مع مواطنيها المسلمين بما يستحق ذلك من احترام كرامتهم. وعلى الرغم من أن المسلمين في تلك الدولة لا دخل لهم في الأنشطة الإرهابية، إلا أنهم ضحايا الأفكار السامة التي تروج من قبل الدعاة المسموح لهم من قبل الدول المضيفة لتثقيف وتوجيه المسلمين. وهنا يمكن للمغرب تبادل معارفه وخبراته مع الأمن في الدول الأوروبية، كما يمكن للمملكة أن تصبح مصدرا للدعاة المعتدلين". وكتب أحمد الشرعي: "المغرب يمكن أن يكون أيضا نمودجا لدول العالم النامي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية. ولكن هناك ما هو أعمق من تعزيز الأمن والسياسة العامة والاحتياجات الثقافية والدينية، هذه الدول في حاجة كبيرة لتعزيز سيادة القانون، وهو شرط ضروري لضمان التحكم في الشرطة، وتعزيز الثقة بين المدنيين والمؤسسات. وفي هذه النقطة، الدول الغربية هي أكثر تقدما من المغرب، لكنها لا تقدم نموذجا للبلدان النامية الذي يمكن تطبيقه بسهولة". وذكرت المجلة أن المغرب، تحت قيادة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، اتبع نهج يرتكز على ثلاث أسس رئيسية لمكافحة آفة العنف السياسي: أولها تعزيز التدابير الأمنية وبدأ إصلاحات بنيوية لتعزيز سيادة القانون، ثم محاربة آفة الفقر في الأحياء الفقيرة ومكافحة البطالة والفساد، وأخيرا إصلاح المؤسسة الدينية وطرد الدعاة إلى الجهادي من المساجد وتعزيز مكانة الصوفية، هذه الأخيرة التي لها جذور عميقة في تاريخ وثقافة المغرب.
