دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في اجتماع لمجلسها الوطني الى عدم التدخل في القضاء مع دعوتها إلى فتح تحقيق نزيه في حادث التحرش على فتاتي انزكان وحيثيات عرضهما على القضاء وهما الضحيتان، وفق المنظمة. ودعت هذه المنظمة الحقوقية، في بلاغ توصلت گود بنسخة منه، الى التزام وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والالكترونية بالابتعاد عن التشهير بالمتهمات والمتهمين وعدم نشر كل ما يمكنه أن يهدد سلامتهم الشخصية أو يدعو الى الكراهية والتمييز أو يحرض على العنف بجميع أشكاله. كما تستنكر بقوة الخرجات الإعلامية لبعض الدعاة الذين يهاجمون قيادات سياسية ومثقفين ومفكرين بسبب اختلاف آرائهم وتدعو السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مثل هذه السلوكات التي تؤدي إلى الكراهية والتمييز بل وحتى العنف الشيء الذي يتعارض مع الفصل 23 من الدستور الذي يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف وتماشيا مع الخيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا وضمانا لحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور. كما تدعو إلى التجريم الصريح للتكفير ضمن القانون الجنائي المنظور. وتدعو المنظمة أيضا السلطات المغربية المعنية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب إلى إعمال الخلاصات والتوصيات التي انتهى إليها تقرير المقرر العام الأممي بخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الجريمة تدعيما لما ستتبناه المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في المستقبل القريب والتسريع بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إعمالا للالتزامات المغربية الدولية. بيان المنظمة فيه جبن لانه ركز على مبادئ عامة ولم يجرؤ على انتقاد احكام صدرت ضد صحف ورقية او رقمية
