أفاد بنك المغرب بأن عجز الميزانية تراجع ب 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، بعد تحسن مهم سجل سنة 2013. وأوضح التقرير السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه اليوم الجمعة والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن عجز الميزانية "تراجع بشكل طفيف في 2014 ليصل إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,1 في المائة سنة 2013، و7,2 في المائة سنة 2012، وذلك تماشيا مع توقعات قانون المالية لسنة 2014 والتزامات المغرب في إطار الاستفادة من خط الوقاية والسيولة الثاني لصندوق النقد الدولي". وعلى الرغم من تدني عائد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، أكد التقرير أن المداخيل ارتفعت بنسبة 3,2 في المائة، لاسيما بفضل المبالغ الهامة التي تم تحصيلها برسم الهبات والتي بلغت 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا أنه وبموازاة ذلك، ساهم تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21,5 في المائة في حصر نمو النفقات العادية في 0,3 في المائة. وسجل الرصيد العادي مستوى إيجابيا، يضيف التقرير، بعد ثالث سنوات متتالية من العجز، مما مكن من تمويل جزء من نفقات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة بعد تراجعها بواقع 6,3 سنة 2013. من جانبه، بلغ عجز الصندوق 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 5,8 في المائة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تدني المبلغ الجاري لمتأخرات الأداء بما قدره 3,9 مليار. وأبرز أن هذا العجز تمت تغطيته في حدود ثلاثة أرباع بواسطة التمويلات الداخلية، فيما تمت تعبئة الباقي من الخارج، لاسيما من خلال إصدار سندات اقتراض قيمتها 11,2 مليار درهم. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت مديونية الخزينة بمقدار 0,9 نقطة إلى 63,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
