أحالت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني، صباح يوم الخميس (27 غشت 2015)، المتهمين بمحاولة السطو على ناقلة أموال باستعمال أسلحة نارية وقنبلة مسيلة للدموع في مدينة طنجة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ، توصلت "كود" بنسخة منه، بأن مصالح ولاية أمن طنجة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات. وأوضحت أن العملية أسفرت عن توقيف مواطنيين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية، وذلك على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري التي استهدفت سيارة لنقل الأموال بتاريخ 13 غشت الجاري.