علمت "كود" أن حزب العدالة والتنمية تقدم بإشعار إلى السلطات المحلية، في لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة أكدال، تطالب من خلاله بإلغاء لائحة الميزان من العملية الانتخابية لكون وصيف وكيل لائحتها يشغل منصب رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية بفاس، الأمر الذي يتنافى مع المادة 132 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية الترابية. وقال حسين العبدي، محامي العدالة والتنمية، في تصريح ل"كود"، أن المادة 132 تقول أنه "لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع: (مستخدمو الجماعة و العاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومدير والمرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها، نواب أراضي الجموع). أما التهديد الثاني فهو راجع لانتماء أحد المرشحين لائحة الاستقلال بفاسالمدينة إلى حزب العدالة والتنمية، علما أنه لم يقدم استقالته من هذا الحزب، إذ تقول المادة 8 من القانون التنظمي المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية أنه "لا يجب أن تكون اللائحة تضم أكثر من انتماء سياسي، إذ تعتبر باطلة وملغات ولا يجب منح الوصل النهائي لهذه للائحة، كما يمكن للسلطة أن تسحب ذلك الوصل". وأشار محامي "البي جي دي" إلى أن باشا فاسالمدينة رفض التدخل وتسلم إشعارهم بداعي أن الأمر ليس من اختصاصه، بل هو من اختصاص المحكمة الإدارية.
