كشف أحد أعضاء المجلس البلدي لمدينة أحفير أن المجلس يعيش وضعا ماليا مقلقا للغاية، حيث أكد بهذا الخصوص أن "الرصيد البنكي لهذا المرفق العمومي الحيوي يخجل المرء من ذكره، إذ لا يتعدى مبلغ 26 درهما، ورثناه عن المجلس المنتهية ولايته"، إضافة إلى إرث ثقيل آخر يهم باقي آليات الاشتغال، من أدوات وتجهيزات مكتبية لمساعدة الموظفين على القيام بواجبهم المهني في ظروف عادية، دون أن ننسى ذكر الحالة الميكانيكية السيئة للشاحنات والسيارات وغيرها من الآليات الأخرى". واقع، يضيف المصدر نفسه، سيجعل من مهمة المجلس الحالي في تدبير وتسير الشأن اليومي للمواطنين أمرا صعبا.