شهد البرلمان الجزائري مصارعة من نوع جديد اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد استهل نواب المجلس الوطني الشعبي عملية التصويت على مشروع قانون المالية صباح اليوم الإثنين، باشتباكات بالأيادي تحولت إلى عراك بين نواب المعارضة ونواب المولاة، بعدما رفع نواب المعارضة لافتات داخل بهو البرلمان مناوئة لقانون المالية لسنة 2016. وأثارت المادة 66 من القانون جدلا واسعا بين أحزاب المولاة والمعارضة داخل البرلمان الجزائري، حيث وصفها نواب المعارضة بالخطيرة على الاقتصاد الوطني، ومحاولة لتجويع الشعب الجزائري، فيما تعهد أعضاء لجنة المالية بتكييفها مع ما يحمي المؤسسات الوطنية.