تأجل اختتام الدورة التشريعية ما قبل الأخيرة في عهد حكومة عبد الاله بنكيران التي كانت مقررة غداً الثلاثاء. وكشفت مصادر برلمانية عليمة ان المجلسين قررا تأخير الاختتام بيوم واحد ليفتح المجال الى المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية. وأضافت المصادر ان مجلس المستشارين سيخصص غداً جلسة للتصويت على المشروعين قبل احالتهما على الغرفة الأولى صباح يوم الأربعاء في اطار القراءة الثانية ليعقد بعد ذلك مجلس النواب جلسة للمصادقة النهائية على القوانين التي أعدها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.