سيتيح تطبيق "المخطط المديري لتطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030" إحداث حوالي 6000 منصب شغل مباشر ، حسب نتائج دراسة تم الكشف عنها ، اليوم الاثنين بالرباط، خلال ندوة نظمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك . وتقدر تكلفة البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030 ب 5ر4 مليار درهم، سيتم تمويلها من طرف الدولة والوكالات المينائية وكذا في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، وفقا للدراسة التي أنجزتها السيدة سناء العمراني، رئيسة قسم التخطيط والتمويلات بالوزارة. وأوضحت السيدة العمراني أن هذا المخطط ، الذي سيسهم بحوالي 2 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام الوطني و6 مليار درهم في حجم المبادلات، سيسهم في تمكين المغرب من بنية تحتية مينائية عصرية باعتبارها رافعة لتطوير صناعة السفن. ويتمثل المحوران الاستراتيجيان لتطوير القطاع في تأهيل البنيات التحتية الحالية وتطوير بنيات تحتية جديدة، فيما تتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية في إصلاح الأسطول الوطني وصيانته محليا، واستقطاب جزء من سوق إصلاح السفن الإقليمية والدولية، مع جعل المغرب مرجعية جهوية لبناء السفن التي لا يتجاوز طولها 120 مترا. وتتعلق الأهداف أيضا بطوير صناعة مستدامة لتفكيك السفن، وجعلها مصدرا اساسيا لتزويد صناعة الصلب المحلية بالمواد الأولية، وكذا تنمية صناعة المنصات البحرية الصغيرة وكذا أجزاء المنصات البحرية الكبيرة الموجهة للتصدير نحو السوق الإفريقية. وفي هذا الصدد، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، الذي ترأس هذه الندوة، أن هذا المخطط المديري "هو معلمة جديدة تنضاف إلى الأوراش العديدة التي تقوم بها المملكة في مجالات الأنشطة المينائية والبحرية". وأبرز السيد الرباح، الذي كان يتحدث في افتتاح هذا اللقاء، ضرورة توفير المناخ والظروف الملائمة لتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع، وذلك من أجل جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وشكلت هذه الندوة ايضا مناسبة لمدير قطب البنيات التحتية في الوكالة الوطنية للموانيء، محمد اليوسفي، لتقديم عرض حول "مشروع الورش المينائي الجديد بالدار البيضاء" الذي انطلقت به أشغال البناء. وقد حدد هذا المشروع ثلاثة أهداف أساسية، وهي إعادة هيكلة قطاع إصلاح السفن من أجل الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الطلب الوطني وجزء من الطلب الخارجي وتموقع المغرب في هذا الجزء من المحيط المتوسطي وجلب الاستثمارات المباشرة الخارجية في مجال إصلاح السفن. وتندرج الدراسة، التي قدمت خلال هذه الندوة والتي أنجزتها مديرية الموانيء والمجال العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بتعاون وثيق مع المهنيين والشركاء المعنيين بالصناعة المينائية، في إطار سياسة تنمية البنيات التحتية المينائية والبحرية للمملكة. وتميزت هذه الندوة أيضا بتقديم مداخلات حول "استرتيجية تنمية الصناعات المعدنية والميكانيكية" و"المعيار (بنشمارك) الدولي والتشخيص الاستراتيجي للصناعة المينائية".
