خلصت دراسة جديدة نشرت نتائجها، أمس الخميس، أن الأزمة المالية الأخيرة بين عامي 2008 و2010 ربما تسببت في نصف مليون حالة وفاة إضافية بمرض السرطان، وذلك نتيجة حرمان المرضى من سبل العلاج بسبب البطالة وخفض الإنفاق على العناية الصحية. وجرى التوصل إلى هذا الرقم بعد أن لاحظ الباحثون ارتفاع عدد حالات الوفاة بالسرطان لكل درجة مئوية ترتفع بها نسبة البطالة وكل خفض في الانفاق الصحي.
وقال معد الدراسة، ماهيبن ماروثابو من جامعة امبريال كولج في لندن، "نقدر من تحليلاتنا أن الأزمة الاقتصادية مرتبطة بأكثر من 260 ألف حالة وفاة إضافية بمرض السرطان في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال 34 لوحدها بين عامي 2008 و2010". ومضى معد الدراسة للقول "ويشير هذا العدد الى ان عدد الوفيات عالميا في ذات الفترة قد يكون تجاوز نصف المليون حالة."
وقال إنه بالنسبة للاتحاد الاوروبي لوحده، تشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات الإضافية بمرض السرطان في هذه الفترة بلغ 160 الفا.
يذكر أن تعبير "الوفيات الاضافية" يشير الى المرضى الذين ربما لم يكونوا قد توفوا لو توفر لهم العلاج اللازم.
وبلغ عدد الوفيات الإضافية في الولايات في هذه الفترة 18 الفا وفي فرنسا 1500، ولكن في بريطانيا واسبانيا لم تسجل اي وفيات اضافية. ونشرت نتائج البحث في نشرة لانسيت الطبية. وقال معد الدراسة ماروثابو "إن السرطان من الاسباب الرئيسية للموت على نطاق العالم، ولذا ففهم الطريقة التي تؤثر فيها التغيرات الاقتصادية على فرص النجاة من المرض يعتبر امرا حيويا". وكانت الامراض السرطانية فتكت بأكثر من 8,2 مليون روح في عام 2012. وقال ماروثابو "توصلنا إلى أن ارتفاع نسبة البطالة مرتبط بارتفاع عدد الوفيات بالسرطان، ولكن توفر الخدمات الطبية المجانية تحمي المرضى من تأثير البطالة."
واستخدم الباحثون في اعداد دراستهم الاحصاءات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لأكثر من 70 بلدا يزيد عدد سكانها الإجمالي عن ملياري نسمة وذلك لاكتشاف العلاقة بين البطالة والإنفاق الصحي وحالات الوفاة بالسرطان.
