لا تزال تداعيات فضيحة "خدام الدولة" تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي ببلادنا، إذا طالبت 22 منظمة في إطار تحالف حقوقي" لائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان"، بإقالة حصاد وزيرالداخلية وبوسعيد وزير الاقتصاد المالية، على خلفية بلاغهما على إثر فضيحة "خدام الدولة" التي تورط فيها والي جهة الرباط. وقال بيان صادر عن الائتلاف، توصلنا بنسخة منه في موقع "كود"، إن " إقالة المسؤولين الحكوميين ستكون ضمانة لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة". وطالب الائتلاف الحقوقي كل من مؤسسات البرلمان والقضاء و"المجلس الأعلى للحسابات"، بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. كما وجه البيان رسالة واضحة إلى الأحزاب التي تورط بعض قيادييها في هذه التفويتات "بأي شكل من الاشكال" الى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها . وأكد الائتلاف إلى أن "ما أصبح يعرف بتجزئة"خدام الدولة" ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار." كما دعا البيان رئيس الحكومة الى "ضرورة اخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية". من جهة أخرى في ما يتعلق ب "المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995″، الذي بموجبه تم تفويت بقع أرضية إلى والي الرباط ومسؤولين كبار آخرين بأسعار بخسة، قال الائتلاف الأكثر تمثيلية للمنظمات الحقوقية بالمغري إنه "مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا".
