توصلت كود من مصادر خاصة، بمذكرة تقديم مشروع قانون يحدد كيفية تأليف وتنظيم اختصاصات وقواعد سير مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، القانون يندرج حسب المذكرة في إطار الفصلين 163 و 171 من الدستور قصد اعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج بصفتها هيئة دستورية مستقلة، تتولى إبداء الرأي بشأن توجهات السياسات العمومية. ومن أبرز المضامين التي جاء بها نص المشروع، الرفع من عدد التمثيليات بالمجلس، من خلال توسيع القطاعات الحكومية المرتبطة بهموم الجالية، بالإضافة الى هيئات المجتمع الأكثر حضورا ونشاطا في قضايا المهاجرين المغاربة، كما سيتم احداث تمثيليات لهذا المجلس حسب التوزيع الجغرافي للجالية.