خلافا لما تتوقعه وتريد الاحزاب تحقيقه في دعايتها الانتخابية، من الرفع لنسب نمو تصل في في بعض برامجها الى 7 في ألمائة، اذ توقع بنك المغرب نسبة 4 في المائة كمعدل نمو خلال السنة القادمة. ورجح البنك المركزي لبنك المغرب هذه النسبة، خلال الاجتماع الفصلي لمجلسه الإداري، فرضيته على أساس موسم فلاحي متوسط، وأما في ما يتعلق بالسنة الحالية، قام بنك المغرب بتصحيح توقعاته لمعدل النمو، إذ سبق للمؤسسة أن توقع تسجيل نسبة نمو 1,2 في المائة، لكنه خلال الاجتماع الفصلي الثالث، رفع هذه النسبة إلى 1,4 في المائة. معطيات قدمها المجلس الاداري ، تفيد أن سوق الشغل فقدت 26 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني مقارنة بنفس الفصل من سنة 2015، فقد تقلص سوق الشغل التي تتيحها الفلاحة ب175 ألف منصب شغل، فيما ارتفع سوق الشغل في قطاع الخدمات ب70 ألف منصب شغل والبناء والأشغال العمومية ب41 منصب شغل والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ب38 ألف منصب شغل. في ما يتعلق بالميزان التجاري فقد أكد بنك المغرب تفاقم الميزان التجاري ب13 في المائة خلال الثمان أشهر الأولى من هذا العام وذلك بسبب ارتفاع الواردات لاسيما وردات التجهيز منها بنسبة 22,5 في المائة، وفي مايتعلق بصادرات المملكة وقعت على ارتفاع بنسبة1,4 في المائة، وذلك بفضل صادرات السيارات والصناعات الغذائية، فيما ارتفعت مداخيل السفر بنسبة 4,5 في المائة وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة4,8 في المائة.
