هاجم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بيانه عقب دورته الاستتنائية يوم امس السبت بالرباط٬ الادارة واجهزة الدولة التي نصبت نفسها طرفا سياسيا وفق لغة بيان الحزب. وقال البيان ان انتخابات "سابع أكتوبر لم يخل من شوائب و نقائص مثلت مجتمعة تحديا كبيرا يهدد التجربة السياسية برمتها" وان "الإدارة وأجهزة الدولة ملك لجميع المغاربة ولا يستقيم الأمر بأن تنصب نفسها طرفا في التنافس السياسي" واعاد الحزب التاكيد على مطلبه السابق باحداث لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات. سياسيا اعلن الحزب اصطفافه الى جانب القوى الديموقراطية واكد انه يتجاوب "مع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ويفوض لقيادة الحزب تدبير هذه المهمة". كما دعا الى المحافظة على التعددية السياسية كتجربة مغربية متفردة واوضح ان هذه التعددية اضحت مهددة "والمجلس الوطني لحزب الاستقلال يؤكد من جديد أن التجربة السياسية الوطنية قامت على تعددية حقيقية، أضحت مهددة بسبب محاولة فرض قطبية مفتعلة و مصطنعة لا تمثل في حقيقتها إلا محطة نحو فرض الحزب الوحيد و الأوحد، ومثل حياد الإدارة و ابتعادها عن التنافس السياسي بين القوى السياسية الوطنية مطلبا ملحا للمغاربة قاطبة" . واكد ان "أن الإدارة و أجهزة الدولة ملك لجميع المغاربة بدون استثناء ولا يستقيم الأمر بأن تنصب نفسها طرفا في التنافس السياسي أو مساندا لفريق سياسي دون الآخر أو أداة في يد جهة دون سواها" واضاف ان الادارة "في كثير من الأحيان مساندة لفريق دون سواه، خدومة لأجندته السياسية، و لعل هذا ما مكنه من تحقيق نتائج ليست حقيقية ولا تتطابق مع الواقع، ولنا أن نعيد التذكير باستغرابنا كيف لمكون سياسي حديث العهد بالتأسيس أن يحقق كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي ؟ و الواقع الذي لا يعلا عليه يؤكد أن هذا المكون اقتطع جزء كبيرا من نتائجه من مكونات سياسية أخرى". وقدم معطيات بخصوص استعمال المال وتسخير الوسطاء وتوظيف العصابات امام الحياد السلبي للسلطات العمومية٬ كما تحدث عن مظاهر "الضغط والابتزاز والتخويف والتضييق" الذي تعرض لها استقلاليون واكد انه سيناضل "إلى جانب قوى الإصلاح…. وإلى جانب النضال الحقيقي الذي يواجه محاولات التحكم و التفرد بمصير الشعب" ودعا "إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ويفوض قيادة الحزب تدبير هذه المهمة، ويعلن تزكيته للجنة المفاوضات التي انتدبتها قيادة الحزب لهذا الغرض، ويلح في المطالبة بالحرص على تجويد البرنامج الحكومي واعتماد ميثاق أغلبية يمثل مرجعا أساسيا في تدبير العلاقة بين مكونات الأغلبية المقبلة". ولم ينس التضامن مع عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب الذي يتعرض لمحاكمة جائرة و ظالمة لا لشيء إلا لأنه نقل مواقف الحزب فيما يتعلق بالفساد الانتخابي في اشارة الى مقاضاته من قبل وزير الداخلية محمد حصاد وحذر من اصرار بعض الاطراف "جذب التجربة بقوة إلى الخلف من خلال إعادة إنتاج مظاهر الماضي التي كلفت البلاد و العباد غاليا من هدر للزمن السياسي و للجهود التي كان يجب أن تبذل في بحث سبل التنمية والديمقراطية".
