اختار عبد العزيز العماري،عمدة مدينة الدارالبيضاء المنتمي لحزب العدالة والتنمية التهرب من مسؤولية مجلس مدينة الدارالبيضاء من فضيحة إنجاز لوغو يتضمن علامة ترابية جديدة لكازابلانكا الذي حضره العمدة نفسه صباح يوم الاثنين الماضي أثناء تقديم العلامة المعمارية الجديد الذي كلف إنجازه 300 مليون سنتيم وأثار غضبا واسعا في صفوف سكان المدينة الميتربولية. وأوضح العماري،الذي كان يتحدث صباح اليوم الخميس في افتتاح أشغال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، أن الأمر يتعلق باتفاقية سبق توقيعها سنة 2014 أمام جلالة الملك محمد السادس،أي في عخد العمدة السابق و الأمين العام الحالي لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، وأن مجلس المدينة ساهم فقط بمبلغ 5 ملايين في هذه الصفقة التي سبق أن وقعت أمام الملك سنة 2014 في إطار مشروع تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020). وفيما اعتبر العمدة احتجاجات سكان مدينة الدارالبيضاء في المواقع الاجتماعية على الكلفة المالية لمشروع اللوغو المعماري الجديد للمدينة، هو احتجاج « معقول »،فإنه أثنى على شركة « كازا إيفانت » شركة التنمية المحلية التابعة لولاية الجهة والتي تحوز صفقات ومشاريع كبرى خارج أية مراقبة لمجلس مدينة الدارالبيضاء ،مثلها مثل باقي شركات التنمية المحلية المحدثة في إطار سياسة الاقتصاد المختلط للنهوص بمدينة الدار البيضاء وتنميتها. وعلى إيقاع النعي وقراءة الفاتحة افتتحت ،صباح اليوم الخميس،أشغال دورة أكتوبر المؤجلة بسبب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي يتضمن جدول أعمالها 27 نقطة أهمها المصادقة على مشروع ميزانية المجلس الجماعي برسم سنة 2017.
