فشل عمر أحجيرة، رئيس جماعة وجدة، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع ميزانية 2017، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لإجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية، بعد تصويت 24 مستشارا، من حزب العدالة والتنمية ضد مشروع الميزانية، وامتناع 22 مستشارا من حزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت،في حين صوت 7 مستشارين من حزب الاستقلال على الميزانية. وقال، محمد الزين المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بعمالة وجدة أنجاد وعضو المجلس الجماعي، في تدوينة له على الفايسبوك "مهندسو مسرحية اليوم هدفهم أن تحل الجهة ومجلس العمالة محل المجلس البلدي على أن كل ما يقام بوجدة من مشاريع لا علاقة لعمر حجيرة وحزبه بدلك مادام الميزانية لم يصوت عليها ويبقى فقط التسيير انه العبث فعلا". ومن جهته، قال هشام الصغير وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بوجدة، أن "هناك أسباب موضوعية هي التي تحكمت في امتناعنا عن التصويت على ميزانية المجلس وان الآمر ليس له أي علاقة للتوتر الحاصل بين حزبي البام والاستقلال". وأشار هشام الصغير في حديثه ل"كود"، إلى "غياب أي نظرة أو إستراتيجية من اجل تطوير مداخيل المجلس دون أي ظلم آو حيف في حق المشتغلين في قطاع العقار "، مضيفا " حاول رئيس المجلس الزيادة في نسبة الضريبة على الأراضي الغير المبنية وذلك في استهداف واضح للمنعشين العقاريين بوجدة بدعوى أن عدد كبير منهم ساند حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات". وأوضح الصغير انه في إطار استهداف رئيس المجلس الجماعي لوجدة للمنعشين العقاريين بطريقة غير قانونية، من خلال محاولة فرض الضريبة على الأراضي الغير المبنية على جميع القطع الأرضية، في حين ان القانون يفرض الضريبة على الأراضي المجهزة والغير المبنية وليس على الأراضي الغير المجهزة والغير المبنية". وبخصوص هذه الاتهامات، قال عمر احجيرة، رئيس جماعة وجدة في تصريح ل"كود" ان "كثير من المنعشين العقاريين عاونوني في الانتخابات، وان هذه الفئة ليس حكرا على حزب معين " مضيفا قائلا : "هذا اتهام لإنسان لا يفقه في القانون ويتحدث عن مصالح الشخصية". وعلمت "كود" ان اجتماعا عقد يوم الثلاثاء الماضي، حضره كل من عمر احجيرة رئيس جماعة وجدة والمفتش الاقليمي لحزب الاستقلال بعمالة وجدة أنجاد وكذا هشام الصغير وكيل لائحة البام خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة وجدة ورشيد بوكرون رئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة، وكان الهدف من هذا اللقاء تقريب وجهات النظر بين الطرفين من اجل تمرير مشروع الميزانية إلا أن مجموعة من النقط الخلافية حالت ذلك. وذكر عمر احجيرة في حديثه ل"كود"، أن حزب الأصالة والمعاصرة وضع شرط أساسي للتصويت على الميزانية هو سحب الطعن الذي تقد به عمر احجيرة في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، على مستوى عمالة وجدة أنجاد، ومن جهته قال هشام الصغير في حديثه ل"كود"، بخصوص هذا الموضوع ان "الذي قال هذا الكلام وقف عند ويل للمصلين، وان هذا الجزء من الحديث يمثل نسبة 5 في المائة من الأمور التي تباحثنا فيها". وأمام رفض الميزانية من طرف المجلس الجماعي لوجدة، فسيتم اللجوء إلى تطبيق المادة 188 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على انه " إذا لم يتم إعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكدا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تكاليف وموارد الجماعة ، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر" .
