بعد عدّة أشهر من التأجيلات لأسباب مختلفة، علمت "كود" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، برأت أخيرا، عميد سابق للكلية المتعددة التخصصات بتازة، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين توبعوا في نفس الملف الذي فجر بناءً على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات. ويُتابع في الملف عميد سابق وأستاذ بكلية العلوم ظهر المهراز، و3 مسؤولين بمصلحة الشؤون الاقتصادية بينهم امرأة، وكاتب عام سابق بالكلية وحارس بها، حول اختلالات وتجاوزات عرفتها الكلية وبعض المشاريع المتعلقة باستغلال شبكتي الماء والكهرباء واقتناء أجهزة إلكترونية. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز تقريرا مفصلاً عن الكلية التي فتحت أبوابها في 2003، مبديا ملاحظات دقيقة حول مهامها وضعف عدد مسالكها المهنية ومردوديتها الداخلية وضعف نسبة التأطير البيداغوجي وغياب المراقبة المستمرة وتخفيض مدة الحصة الدراسية وارتفاع أعداد الطلبة والاكتظاظ مقارنة مع قدرتها الاستيعابية.