علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قد أدانت، الثلاثاء الماضي، موظفا بسجن الأوداية بسنة حبسا نافذا، على خلفية ملف الاتجار بالعفو الملكي، فيما برأت ساحة موظف ثان بعد أن قضى 18 شهرا خلف القضبان. وتفجرت القضية في سنة 2015، حينما فضح معتقل فرنسي يدعى "يوري"، موظفين بسجن الأوداية، سلمهما 14 مليون سنتيم لوضع اسمه ضمن قوائم المرشحين للعفو الملكي قبل أن يتبين له أنه تعرض لعملية نصب. الفرنسي المدان بعشرة سنوات على خلفية تزييف العملة، قام بمراسلة المندوب العام لمندوبية السجون محمد صالح التامك، ليفتح تحقيق في النازلة.