تمكنت خلية محاربة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع، من تقديم شخص أمام النيابة العامة، كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال. وتعود وقائع القضية، حسب مصادر "كود"، إلى منتصف سنة 2015، حيث تلقت مصالح أمن طنجة شكاية من أحد الاشخاص تفيد بتعرضه للنصب في مبلغ مالي من طرف شخص أوهمه ببيعه سيارة عبر موقع إلكتروني معروف " لبيع السيارات ". وكشفت المصادر أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة في الموضوع من طرف خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بطنجة أمسكت بخيوط متعددة اتضحت وبشكل جلي عندما تم توقيف الجاني الذي اعترف بقيامه بعملية النصب في 3 شكايات الموجودة لدى الضابطة القضائية، والمتعلقة باشخاص من مدن مغربية أخرى ومنها طنجة، لكن المفاجأة أن تعميق البحث وتتبع خيوط القضية أسفر عن قيامه بما مجموعه 278 عملية أي تحصيله لما يقارب 18 مليون سنتيم بمعدل 7000 درهم كل شهر. وحسب اعترافات الجاني، فإنه يضع إعلانات لبيع سيارات بثمن بخس جدا ويشترط على الشخص المتصل به أن يدفع له عبر وكالة لتحويل الأموال مبلغا معينا كعربون من أجل أن لا يتم بيع السيارة بسبب الطلب الكبير عليها، فيقوم الزبون بإرسال العربون له ويعمل على تحصيله من الوكالة، وما يضمن له تكرار العمليات هو عدم قيام الضحايا بالتبليغ عنه بسبب بعد المدن التي يعرض ساكنتها للنصب وايضا لقيمة المبلغ الذي يطلبه بحيث لا يقل عن 200 درهم الى 1000 درهم . الموقوف (م.ب)، يضيف المصادر، يبلغ من العمر 38 سنة و متزوج واب. وحسب تصريحاته فان الاموال المتحصل عليها يخسرها بالملاهي الليلة والسهرات الخاصة .
