أفادت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، بلجوء الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إحدى هيئات التحكيم القضائية لمطالبة كل من اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006، التي كان يترأسها فرانز بينكباور، والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)بتعويض، وذلك للطريقة التي تم بها إسناد البطولة العالمية للبلاد. وكشفت صحيفة "زوديتشه تسايتونج" الألمانية اليومية، بالإضافة إلى إذاعتي "إن دي آر" و"دابليو دي آر" المحليتين، عن العملية التي قامت بها اللجنة المنظمة حينئذ بدفع نحو 6.7 مليون يورو للفيفا قبل المونديال لضمان أن يعهد إلى ألمانيا بتنظيم البطولة العالمية. ووفقًا لوسائل الإعلام هذه، فإن الاتحاد أقدم على هذه الخطوة، والتي ستكون أمام محكمة تحكيم هامبورغ، خوفا من أن يجد نفسه مطالبا بعد ذلك بدفع تعويض مالي كبير، إذ أنه يضع من بين المشمولين في الإجراء القضائي أيضا رئيسي الاتحاد السابقين ثيو زفانزيغر وفولفغانغ نيرسباخ، والأمين العام السابق الاتحاد هورست أر شميدت، بالإضافة إلى مساعد بيكنباور، فيدور رادمان. وضم الاتحاد أيضا في إجرائه كلا من الفيفا ومنفذ وصية روبرت لويس دريفوس، رئيس شركة (أديداس) للملابس الرياضية، الذي توفي في 2008. وكانت صحيفة (دير شبيغل) الأسبوعية قد نشرت معلومات في أكتوبر الماضي معلومات حول الاشتباه في وجود "صندوق أسود" كان في متناول اللجنة المنظمة لذلك المونديال، اشترت بفضله أصوات أربعة أعضاء آسيويين في اللجنة التنفيذية للفيفا. واقترن شرط إسناد تنظيم البطولة لألمانيا بدفع 10 ملايين فرانك سويسري (ستة ملايين و700 ألف يورو) للجنة المالية في الفيفا من أجل الحصول على مساعدة بقيمة 250 مليون فرانك سويسري. حينئذ، أبدى بيكنباور دعمه لدفع هذا المبلغ، الذي قدمه حينها رئيس شركة (أديداس) روبرت لويس، قبل أن يعيد الاتحاد الألماني لرئيس الشركة الأموال في 2005، بإيصال أثار الشكوك.
