قررت حكومة عباس الفاسي تعميم الاقتطاع بالنسبة للمضربين عن العمل في جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية، حسبما أعلنه أمس الإثنين محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. "" وقال عبو، خلال استضافته في النشرة الزوالية للقناة الأولى، أن الحكومة، المطالبة بتطبيق واحترام القانون، ملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وحق الاقتطاع الذي يعد مشروعا أيضا. وأضاف أن "حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة"، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ هذا القرار "دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من التمدرس والتطبيب وقضاء جميع مصالحهم". واعتبر عبو أن لجوء المركزيات النقابية للإضراب "أصبح ظاهرة جديدة تضر بهذا الحق المشروع وبمصالح المواطنين، لأن ذلك يتسبب في تعطيل الإدارة ومصالح المواطنين"، ملاحظا أن "كثرة الإضراب أفقدت الحوار رمزيته ومصداقيته". وذكر عبو، في هذا السياق، باستجابة الحكومة في الجولة الأولى لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. وأضاف أن هذا الإجراء، الذي كان يتوخى منه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ظاهرة الغلاء التي عرفها العالم خلال السنة الماضية كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012، إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط. وأثار الانتباه، في هذا الإطار، إلى أن مبلغ 16 مليار درهم الذي كان سيصرف ما بين سنتي 2008 و2012 سيتم صرفه كله خلال الفترة من 2008 إلى 2010 فقط. وأبرز عبو أن الحكومة استجابت أيضا إلى عدة مطالب أساسية وهامة ذات انعكاس مالي مهم، تتمثل في إجراءين هامين; يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، مذكرا بأنه إجراء دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة. ويهم الإجراء الثاني، بحسب الوزير، أساسا تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، موضحا أن تطبيق هذين الإجراءين فقط سيكلف الدولة مبلغ مليار درهم، وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تقرر حذف السلاليم من 1 إلى 4 منذ سنوات من الإدارة العمومية، مبشرا أعوان وموظفي الجماعات المحلية بقرار وزارة الداخلية إيقاف التوظيف في هذه السلاليم، وإرسالها مذكرة بهذا الشأن إلى جميع رؤساء الجماعات. وقال عبو، خلال استضافته في النشرة الزوالية للقناة الأولى، أن الحكومة، المطالبة بتطبيق واحترام القانون، ملزمة بضرورة التوفيق بين حق الإضراب المكفول دستوريا وحق الاقتطاع الذي يعد مشروعا أيضا. وأضاف أن "حق الاقتطاع يرتكز على القاعدة المحاسباتية التي تعتمد على مبدأ الأداء مقابل الأجرة"، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ هذا القرار "دفاعا عن حق المواطنين في الاستفادة من التمدرس والتطبيب وقضاء جميع مصالحهم". واعتبر عبو أن لجوء المركزيات النقابية للإضراب "أصبح ظاهرة جديدة تضر بهذا الحق المشروع وبمصالح المواطنين، لأن ذلك يتسبب في تعطيل الإدارة ومصالح المواطنين"، ملاحظا أن "كثرة الإضراب أفقدت الحوار رمزيته ومصداقيته". وذكر عبو، في هذا السياق، باستجابة الحكومة في الجولة الأولى لمطالب النقابات المركزية، من خلال تخصيصها لغلاف مالي يناهز 16 مليار درهم على شكل زيادة في الأجور والتعويضات العائلية والمعاشات المدنية والعسكرية، والرفع من حصص الترقية الداخلية، والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضرائب، وكذا بتخفيض الضريبة على الدخل. وأضاف أن هذا الإجراء، الذي كان يتوخى منه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ظاهرة الغلاء التي عرفها العالم خلال السنة الماضية كان مخصصا للفترة ما بين سنتي 2008 و2012، إلا أن الحكومة قررت، أثناء الجولة الثانية واستجابة لمطالب المركزيات النقابية، تقليص هذه المدة إلى سنتين فقط. وأثار الانتباه، في هذا الإطار، إلى أن مبلغ 16 مليار درهم الذي كان سيصرف ما بين سنتي 2008 و2012 سيتم صرفه كله خلال الفترة من 2008 إلى 2010 فقط. وأبرز عبو أن الحكومة استجابت أيضا إلى عدة مطالب أساسية وهامة ذات انعكاس مالي مهم، تتمثل في إجراءين هامين; يتعلق أولهما بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، مذكرا بأنه إجراء دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير من هذه السنة. ويهم الإجراء الثاني، بحسب الوزير، أساسا تسريع وتيرة الترقية بالنسبة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، موضحا أن تطبيق هذين الإجراءين فقط سيكلف الدولة مبلغ مليار درهم، وسيستفيد منه حوالي 130 ألف موظف وعون. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تقرر حذف السلاليم من 1 إلى 4 منذ سنوات من الإدارة العمومية، مبشرا أعوان وموظفي الجماعات المحلية بقرار وزارة الداخلية إيقاف التوظيف في هذه السلاليم، وإرسالها مذكرة بهذا الشأن إلى جميع رؤساء الجماعات.
