استنكرت الأمانة العامة للحركة من أجل الأمة، التي حوكم محمد المرواني، أمينها العام ضمن خلية "بليرج"، الأحكام التي صدرت في حق المتابعين في القضية، واعتبرتها "تسفيها لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وتسفه كل الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان، وتعود بالمغرب إلى عهود الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". "" ووصف بيان للحركة المحاكمة بأنها "صورية وسياسية تفتقد إلى كل عناصر المحاكمة العادلة، وتقدم الدليل القاطع على أن إصلاح القضاء بالمغرب لم ينطلق بعد". وأضاف البيان "الخاسر الأكبر من وراء هذه المحاكمة هو المغرب، الذي حوله معسكر عرقلة الديمقراطية إلى بلد الفرص الضائعة" وأشار البيان إلى تشبث الحركة "ببراءة الأمين العام المرواني ومن معه، وكذا بخط الحركة القائم على النضال المدني والقانوني الوسطي والمنفتح والمبدئي، في أفق إحقاق الحقوق وإقرار الحريات ومواصلة النضال إلى أن تتم تبرئة الأمين العام محمد المرواني وإطلاق سراحه". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بسلا، قد أصدرت في ساعة مبكرة من صباح أمس، أحكامها في قضية خلية "بليرج" والتيتراوحت ما بين السجن المؤبد بحق زعيم المجموعة عبد القادر بليرج والسجن ما بين سنتين و30 سنة بحق باقي أفراد المجموعة. وجاءت الأحكام قريبة من مطالب الوكيل العام، والذي كان قد طالب في مرافعته بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين الستة في المجموعة المكونة من 35 معتقلا. وقضت عائلات المعتقلين، ولجان دعم السياسيين الستة، ليلة بيضاء أمام المحكمة، في انتظار صدور الأحكام، رفعت خلالها شعارات منددة بما أسمته ب “المحاكمة غير العادلة”، واضاءت الشموع في إشارة إلى الغموض الذي يلف هذه القضية الشائكة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وتلقى عبد القادر بليرج الحكم بابتسامة ساخرة قبل أن يطأطئ رأسه، فيما تعالت صيحات باقي المتهمين بالتنديد والاستنكار ، غير أن رأس بليرج، الزعيم المفترض للخلية، قد أفلت من عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة . وأدين بليرج بتهمة"المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد" و“تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الاصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال". وقضت المحكمة، في نفس القضية، بالسجن 30 سنة نافذة في حق كل من محمد اليوسفي ورضوان الخليدي وعبدالصمد بنوح وعبد الله الرماش وجمال باي والحسين بريغيش وعبد اللطيف بختي، كما قضت بالسجن 25 سنة نافذة في حق المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ومحمد أمين الركالة المنتمين إلى كل من “البديل الحضاري” المنحل، و”الحركة من أجل الأمة” غير المرخص لها، وبالسجن20 سنة نافذة في حق ماء العينين العبادلة ومراسل قناة “المنار” عبد الحفيظ السريتي بعد إدانتهم بما نسب إليهم. كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 15 و10 و8 و6 و5 و3 سنوات وسنتين حبسا بحق عدد من المتهمين، فيما قضت بسنة سجن مع وقف التنفيذ في حق علي السعيدي ومحمد عبروق اللذين كانا يوجدان في حالة سراح مؤقت. وذكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين، انها ستعمد إلى استئناف الحكم، الذي اعتبرته قاسيا، في المعركة القضائية القادمة.
