على بعد يوم واحد فقط من مغادرته لمنصبه كرئيس لمجلس النواب، واجه الاستقلالي كريم غلاب أزمة تكاد إلى اليوم تعصف بالفريق الاشتراكي، نتيجة توصله بلائحتين لنفس الفريق، الأولى مقدمة من طرف الرئيس الحالي أحمد الزايدي والثانية من طرف الكاتب الأول إدريس لشكر. فعلى بعد خمس ساعات من النقاش الحاد ضمن آخر اجتماع ترأسه الرئيس السابق كريم غلاب، قرر مكتب المجلس النواب تأجيل حل أزمة الفريق الاشتراكي بإعطائه مهلة إلى حدود صبيحة يوم غد الإثنين وفسح المجال لانعقاد اللجنة الإدارية لحزب الوردة قبل البت في وضعية الفريق. مصدر من داخل مكتب المجلس قال لهسبريس إن الاجتماع المذكور المنعقد يوم الخميس الماضي كان الأطول للمكتب خلال هذه الولاية، حيث استمر لأزيد من خمس ساعات شهدت نقاشات قانونية ومسطرية وسياسية أيضا بين أعضائه حول التعامل مع موضوع رئاسة الفريق الاشتراكي. وخلص مكتب المجلس، في قراره إلى اعتبار "أنه طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة الفصلين 33 و36، فإن لوائح الفرق النيابية يتم ايداعها من طرف رؤسائها"، مشيرا إلى "تمكين الفريق الاشتراكي من آجال إضافية تصل الى حدود صباح الإثنين المقبل على الساعة التاسعة صباحاً، لاستكمال اللائحة". قرار المجلس كشف أنه "في حالة تجاوز الآجال المحددة فإنه سيتم اعتماد اللائحة المستوفية لشروط النظام الداخلي لمجلس النواب". وحسب ما علمت هسبريس فإن اتخاذ المكتب لقراره القاضي بالتأجيل لم يكن بالأمر الهين، ففي الوقت الذي دفع فيه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد يتيم بالتصويت لأول مرة في هذه الولاية لحسم القرار بشأن قبول لائحة الفريق الاشتراكي، ومطالبة النائب عن ذات الحزب عبد الصمد حيكر بإمهال فريق الوردة يوم واحد فقط للحسم في إحدى اللائحتين، طالب كل من النائب عبد الواحد الانصاري عن الفريق الاستقلالي وخديجة الرويسي عن فريق الأصالة والمعاصرة، بالتأجيل إلى يوم الاثنين وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه الرئيس السابق. وبرر المدافعون عن التأجيل ليوم الاثنين موقفهم بأنه "لا يجب أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للأحزاب لأنهم يريدون بقاء الأحزاب قوية وقوتها في وحدتها"، على حد قول مصدر هسبريس مضيفا أنهم سجلوا عدم رغبتهم في "الاصطفاف مع أي طرف في الصراع الداخلي للحزب، لأنه لا يمكن تصفية الحزب سياسيا بعدم إمهاله الوقت المناسب لحل مشاكله"، على حد قولهم. من جهته برر كريم غلاب دفاعه عن التأجيل بمقتضى ما يتضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب يتعلق بجعل نواب الاتحاد الذين لم يوقعوا على قائمة الزايدي تحت طائلة التجريد من مهامهم النيابية واعتبارهم قد تخلوا عن فريقهم النيابي.
