دخل رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران على خط بث القناة الأولى للإحاطة علما خلال جلسة المستشارين، ليوم الثلاثاء الماضي، والتي أصدرت بخصوصها المحكمة الادارية بالرباط، قرارا يقضي بوقف بثها على التلفزيون العمومي إلى أن تقول المحكمة كلمتها النهائية في القضية. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه قدم أمام المجلس الحكومي اليوم الخميس المعطيات المتعلقة بقضية عدم تنفيذ القناة للحكم القضائي، مشيرا أن "الأمر رفع لرئيس الحكومة لمتابعة هذا الموضوع وفق للمعطيات التي وضعتها بين يديه". وأشار الخلفي في هذا السياق، أنه بصفته وزيرا للاتصال راسل المدير العام للشركة فيصل العرايشي من أجل تقديم التوضيحات حول النازلة، مؤكدا أن جواب الشركة كان هو عدم توصل المصالح القانونية من مكتب الضبط بالقرار إلا بعد انطلاق بث الجلسة. وأكد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي، أن الرسالة الجوابية لمسؤولي الشركة الوطنية أكدت التزامهم بالمقررات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، وهو الأمر الذي سيتم تنفيذه خلال الأسابيع المقبل. من جهة أخرى عاد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في كلمته الافتتاحية، إلى انتخابات رئيس مجلس النواب التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، بالتأكيد أن "التصويت أعطى صورة عن التماسك والوفاء بالعهود والجدية بين فرق الاغلبية التي حضرت بكثافة"، مؤكدا "أن ذلك إرجاع لعقارب الساعة إلى التوقيت الصحيح". رئيس الحكومة قال إن انتخاب الطالبي العلمي، "بمثابة تجديد للثقة في الحكومة وتعبير من الشعب عن مساندتها للقيام بواجبها"، مبرزا أن "الموضوع ليس انتصار للأغلبية على المعارضة بل إعادة للاعتبارا للعمل السياسي". وأوضح بنكيران أن ذلك "رسالة من المواطنين عبر ممثليهم في الغرفة الأولى، للحكومة لبذل المزيد من الجهود والحفاظ على حالة التعبئة"، مؤكدا أن "الطريق التي نمشي فيها تأتي أكلها لأننا لا نلعب مع الديمقراطية التي نعتبرها شيئا جادا".
