يبدو أن رائحة الفساد المنبعثة من تدبير عمالة إقليم النّاظور لملف البناء العشوائي، ضمن عموم نفوذها الترابي، قد أصاب وزارة الداخلية بزكام لاحت ملامحه الأولى من تنقل لجنة مركزية نحو ذات العمالة لعقدت اجتماع مع مسؤوليها، هذا قبل أن تنتقل إلى بعض الأحياء من أجل البحث في معطيات توصلت بها متحدثة عن تفشي البناء العشوائي بمباركة من بعض رجال الإدارة الترابيّة. وقد استدعت وزارة الداخلية، بعد ما توصلت به من خلال لجنتها المذكورة، قائد المقاطعة الحضرية الخامسة من مدينة الناظور إلى مقرها المركزي بالعاصمة الرباط، وذلك لبحث ما ورد إلى "أم الوزارات" من معلومات وتقارير حول تفشي البناء العشوائي بمقاطعته، وبعدها بيوم عاد لمزاولة مهامه. وقد وقفت اللجنة المركزية على صحة المعطيات المتوفرة لديها، كما وقفت على مدى تفشي البناء العشوائي بالمقاطعة الحضرية الخامسة، ومقاطعات أخرى، حيث يرتقب أن تنجز تقريرا في الموضوع سيتم وضعه على طاولة وزير الداخلية محمد حصاد لاتخاذ اللازم. وتشهد أحياء في مدينة الناظور انتشار البناء العشوائي بطريقة مثيرة للانتباه أمام صمت مطبق للجهات الوصية، وخصوصا بحي إيكوناف وترقاع الشرقية، كما تشهد بعض المناطق تشييد تجزئات سكنية دون ترخيص. ومن المرتقب أن يتسبب تقرير اللجنة المركزية لوزارة الداخلية في إسقاط رؤوس كثيرة تواطئت في انتشار البناء العشوائي بالمدينة وساهمت في تشويه منظرها العمراني، خصوصا في صفوف السلطة المحلية.
