صادق البرلمان الأوروبي في جلسة عقدت أول أمس على قانون جديد يسمح بحرية التنقل، لثلاثة أشهر كل ستة أشهر، ابتداء من 5 أبريل، بالنسبة للمواطنين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي الحاصلين على تأشيرة طويلة الأمد، وهو ما يسمح بمساواة في الحقوق مع الحاصلين على ترخيص بالإقامة. علاوة على ذلك، فإن مدة التأشيرة طويلة الأمد لن تتجاوز مدة سنة واحدة، بمعنى أنه إذا قام بلد بمنح تأشيرة تسمح للمواطن المعني بالإقامة لمدة أطول، فيلزم أن تقوم بإصدار ترخيص بالإقامة قبل انصرام أجل التأشيرة. هذا وقد صادق البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية على القانون الجديد بعد تدارسه من قبل الأعضاء السبعة والعشرين للاتحاد، والتأكد من كونه "لا يشكل أي خطر أمني" مادام مرفوقا بإجراءات "المراقبة والإنذار". هذا الإجراء يمس خصوصا الحاصلين على التأشيرات الطويلة الأمد من الطلبة والباحثين من خارج الاتحاد الأوروبي وأسرهم، والذين كان يتعذر عليهم الدخول إلى بلد آخر أو المرور عبر بلدان أخرى للاتحاد للعودة إلى بلدانهم الأصلية، حسب بلاغ للبرلمان الأوروبي. هذا وقد صرح مقرر مشروع القانون أنه من غير المعقول ألا يتمكن طالب حاصل على تأشيرة طويلة الأمد في بلجيكا من الدخول إلى هولندا للاطلاع على مؤلفات في إحدى مكتباتها أو أن يزور مدينة برشلونة للسياحة مثلا. لمطالعة آخر الأخبار المتعلقة بالجالية المغربية والعربية بإسبانيا يرجى النقر هنا أو بزيارة موقع " أندلس بريس " على الرابط التالي : http://www.andaluspress.com
