أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي،أول أمس الثلاثاء بالرباط،أن المغرب حقق،خلال العشرية الأخيرة،تقدما هاما في مجال النهوض بوضعية المرأة. وأبرزت الصقلي،في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،أهمية مدونة الأسرة التي ترسخ المساواة بين الرجل والمرأة،خصوصا من خلال رفع الوصاية على المرأة وإقرار المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بسن الزواج وجعل الطلاق حقا لفائدة الزوج والزوجة. وذكرت،في هذا السياق،بإعلان 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة وبإصلاح قانون الجنسية الذي يعطي المرأة،على غرار الرجل،الحق في منح جنسيتها الأصلية لأبنائها المزدادين من أب غير مغربي. كما ذكرت بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف التي تمت ترجمتها من خلال أجندة حكومية للمساواة،وبرنامج لوضع الميزانية وفق مقاربة النوع مدعوم من قبل صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة وبرنامج "تمكين"،وهو برنامج متعدد القطاعات لمكافحة العنف على أساس النوع عبر تمكين النساء والفتيات. وسجلت الوزيرة بارتياح ولوج النساء لمناصب المسؤولية والمناصب السياسية،موضحة في هذا الصدد أن عدد النساء اللائي تم انتخابهن خلال الانتخابات البلدية في يونيو 2009،شهد نموا بنسبة 3000 في المائة،وأنه تم إحداث لجان للمساواة في الحظوظ بالمجالس الجماعية. من جهتها،قدمت مديرة المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة بمنطقة شمال إفريقيا زينب تويمي بنجلون لمحة تاريخية عن الصندوق الذي تم إحداثه استجابة لنداء منظمات نسائية. وأشارت إلى أن المكتب الإقليمي للصندوق الأممي،الذي يوجد مقره بالمغرب منذ سنة 1999،يدعم برامج تهم بالأساس المشاركة السياسية للنساء،والإصلاحات وتطبيق القوانين،ومكافحة العنف على أساس النوع،و"جندرة" الإحصائيات والميزانيات. واستعرضت بنجلون أبرز محاور تدخل صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة بالمغرب،ولاسيما على مستوى تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين وتأهيل المرأة وتقوية دور الفاعلين. أوضحت أن "الحقوق الإنسانية للمرأة تمر عبر المأسسة المنظمة لمقاربة النوع"،وذلك عبر إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في السياسات العمومية. وأبرزت ا بنجلون أن صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة يدعم وزارة الاقتصاد والمالية في إصلاحها للميزانية الرامي إلى إدماج مقاربة النوع في بلورة الميزانية،ووزارة العدل في مجال التفعيل الجيد لمدونة الأسرة. وقد قدم المشاركون في هذا اللقاء المنظم من قبل (مؤسسة أونا) والنادي الدبلوماسي،تجارب بلدانهم في هذا المضمار.
