أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأوساط التي انتقدت ترحيل المغرب للمبشرين وروجت للأضاليل ضده ليست هي الكنائس الرسمية، بل بعض المنظمات غير الحكومية "التي لها مرجعيات تبشيرية معروفة". وقال الناصري، في تدخل ضمن برنامج "المغرب العربي في أسبوع" بثته قناة (ميدي 1 سات) مساء أول أمس الأحد، لقد "استبشرنا خيرا كون الكنائس المسيحية الموجودة في المغرب والتي تشتغل في احترام تام للقانون المغربي عبرت عن رفضها وشجبها لهذه التصرفات". وعبر الوزير عن استغرابه لبعض "التصرفات المتشنجة من دول كان ينتظر منها أن تسايرالمغرب في كونه بلد الانفتاح والديمقراطية ويتعامل بتسامح مع كل الديانات". وأضاف أن "الأمر يتعلق بأوضاع مشينة وبعملية تنصير ثبتت بكيفية تلبسية صريحة"، موضحا أن اختيار الطريق الإداري هو من أجل تطويق الملف وفق ما هو جار به العمل في كل التشريعات بالبلدان الديمقراطية. وذكر بأن "المبشرين الذين تم طردهم، إنما طردوا لأعمالهم المخالفة للقانون وتصرفاتهم المشينة ضد مشاعر المواطنين والمضرة بالاستقرار الروحي للمملكة"، مؤكدا أن الحكومة المغربية تحركت انطلاقا من التحريات التي قامت بها وانطلاقا من شكايات تلقتها من مواطنين. وأعرب الناصري عن أسفه لكون "الانتقادات اللاذعة والصاخبة والبعيدة كل البعد عن الموضوعية، التي وجهت للمملكة، كانت أمرا مؤلما بكل معنى الكلمة لما فيها من إجحاف كبير وتجن ضد الحقيقة البسيطة، المتمثلة في أن الحكومة مطالبة، وفق الدستور، بتأمين الأمن الروحي وحماية دين الدولة الرسمي الذي هو الإسلام". وأوضح ، بهذا الخصوص، أن الدستور المغربي ينص أيضا على احترام كل الديانات والممارسات الدينية وعدم سماح الحكومة المغربية بزعزعة الاستقرار الروحي والمساس بالحرمة الواجبة للكنائس الأخرى". وشدد الناصري على أن "تصرف المبشرين يعد غير أخلاقي، لأنه يقوم على نوع من الانتهازية لا تقول بها الديانات السماوية التي نحترمها ونوقرها"، موضحا أن الأمر يتعلق بالمساس بالأمن الروحي لأطفال صغار عن طريق استغلال أعمال خيرية لملجأ الأيتام من أجل تنصير أطفال لا يتجاوز عمر أكبرهم 10 سنوات، مشيرا إلى أن "كل الشرائع في الدول الديمقراطية لا تسمح بأن يتم العبث بالمواطنين والأطفال بالدرجة الأولى". وأضاف الناصري أن المغرب من البلدان التي "لا خوف عليها من حيث أمنها الروحي وأنه ليس هناك من باستطاعته أن يهدد المرتكزات الإسلامية التي اعتنقها الشعب المغربي بترحيب كبير منذ أول وهلة". وبخصوص القمة المغربية الأوربية في غرناطة، أوضح السيد الناصري أنها فتحت آفاقا جديدة لمستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأكدت على أن الوضع المتقدم الممنوح للمملكة سنة 2008 "لم يكن هبة أو هدية من الاتحاد الأوربي وإنما تم لأن المغرب خطا خطوات هامة وعملاقة في اتجاه تقريب المقاربات السياسية والمؤسساتية بين الممارسة المغربية والممارسة الأوربية مما أهله لأن يحظى بوضعية لم تصل إليها دولة غير أوربية".
