أعلن رامين مهمانباراست (المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية) أمس الأربعاء أن طهران علّقت حكم الإعدام الصادر بحق امرأة متهمة بالزنا والقتل. ونقل تلفزيون "برس" الإيرانِي الحكومي عن مهمانباراست قوله: "الحكم على سكينة أشتياني بتهمة الزنا تَمّ إيقافه، وقضيتها تجري مراجعتها مرة أخرى" لكنّه أكّد أن "الحكم عليها بتهمة التواطؤ في جريمة قتل ما زال جاريًا". وكانت السلطات الإيرانية قالت: إن المرأة التي تنتمي للأقلية الأذريية تواجه عقوبة الرجم لارتكابها الزنا، وتحاكم بتهمة التواطؤ بقتل زوجها، لكنها عادت وقالت: إن الحكم قد يعلّق حاليًا. وجاءت تصريحات مهمانباراست بعد جدل كبير أثاره حكم الرجم بحق أشتياني، وسط تنديد دولي وإدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان. وقد ردّ مهمانباراست أول أمس الثلاثاء، على الانتقادات الدولية قائلًا: إن اشتياني مذنبة بالقتل والزنى.. ولا ينبغي أن تتحول محاكمة شخص بتهمة القتل إلى مسألة حقوق إنسان." وأضاف: "إذا كان إطلاق سراح جميع المتهمين بالقتل له علاقة بحقوق الإنسان، فلماذا لا تقوم الدول الأوروبية بالإفراج عن جميع المسجونين في جرائم القتل؟". وكان الفاتيكان أصدر الأحد الماضي بياناً قال فيه إن البابا بندكتس السادس عشر "يتابع باهتمام" قضية الإيرانية سكينة محمدي أشتياني، دون أن يستبعد حصول تدخل عبر "قنوات دبلوماسية" لحل القضية. وقال فابريزيو لومباردي، الناطق باسم الفاتيكان: "البابا على استعداد للتدخل إن طُلب ذلك منه، وهو سيسلك الطرق الدبلوماسية غير العلنية."
