في رده على التصريحات الجديدة والتي كفره فيها الداعية السلفي عبد الحميد أبو النعيم، اعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأمر "امتداد للابتزاز الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لخصوصه السياسيين". وقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بمقر البرلمان بالرباط، إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عندما عجز عن مواجهتي "بلغة "التْحَنْزٍيزٍ" أراد أن يواجهني بأبي النعيم". وأوضح لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي لن يجره لهذا النقاش، نافيا في ذات الوقت نيته رفع دعوى قضائية ضد بالقول "لن أقاضي أبا النعيم وعلى الدولة والحكومة التي تحمي أمن المغاربة والتي تتوفر على الإمكانيات أن تتحمل مسؤوليتها في تحريك المتابعة ضده". وأضاف المتحدث أن دعوى الحق العام ثابتة، عازيا "تجاهل تصريحات أبي النعيم في البداية لأن المغرب غير مهدد في معتقداته الدينية وليس هناك مثيل لبلادنا"، مؤكدا أن "المغاربة بعمقهم لا يخشون على معتقداتهم الإسلامية، لكن ما يجري في المنطقة من تهديدات إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق المعروفة ب"داعش" نتخوف أن تكون له نتائج سلبية في حال السكوت عن مثل هذه التصريحات"، ينبه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. من جهة ثانية عاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للتأكيد على مواقفه التي جرت عليه وابل من الاتهامات بلغت حد تكفيره والتي دعا خلاله إلى مراجعة أحكام الإرث، بالقول، "دعونا لفتح نقاش جدي حول الإرث"، مضيفا أنه "لا توجد قاعدة تمنع الاجتهاد في هذا الدين، من مثال ذلك أن توريث الحفيدة لم يكن في المغرب لكنه بعد اجتهاد من أهل الاختصاص تم التنصيص عليه". وعلاقة برئاسته لفريق حزب الوردة، بدا إدريس لشكر مرتاحا للأداء الذي بصم عليه، كاشفا أن فريقه النيابي في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها على الحكومة والتي بلغت 7 آلاف سؤال بناء على الالتزامات التي قدمتها في برنامجها، موضحا أن نسبة الأسئلة غير المجاب عنها داخل الآجال الدستورية والمحددة في 20 يوما تجاوزت 6 آلاف سؤال بمبررات أن ذلك نزل كالسيل الجارف رغم وجود العشرات من الموظفين لدى القطاعات الحكومية، يقول الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. ووصف لشكر "تهرب" الحكومة من الجواب على أسئلة نوابه داخل الآجال بالعبث الذي لم يكن يحصل حتى في سنوات الرصاص والتي كانت تحترم فيها الآجال الدستوري، مرجعا "الدينامية الجديدة للفريق إلى اشتغاله على تقارير القطاعات الحكومية"، "لأننا كنا في مراحل متأخرة مقابل أعضاء العدالة والتنمية الذين كانوا في مقدمة مراقبي الحكومة، لكن فريقنا النيابي أصبح الأول على مستوى الأسئلة الكتابية والثالث على مستوى الأسئلة الشفوية" يورد المتحدث. وفي علاقة الحكومة بالبرلمان حذر رئيس الفريق الاشتراكي مما قال إنه حالة من الانحدار الذي وصلت لها المؤسسة التشريعية بسبب تعامل بعض وزراء الحكومة والذين يوجهون النواب بمنطق أساتذة الستينيات، وذلك "باستعمال المسويطة ضد نواب المعارضة"، على حد قول لشكر.
