موازاة مع الذكرى الخامسة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش، والتي خلدها المغرب يوم الأربعاء الماضي، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وتهدف هذه الحركة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، إلى ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية، ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة". وشكلت هذه الحركة، يضيف البلاغ، مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها، وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014. وتبعا لذات المصدر، فإنه قد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا". وتم في خضم هذه الحركة إجراء ما مجموعه 579 ترقية، ضمنها 113 ترقية في مهام كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، حيث تم الحرص في هذا الصدد على تحفيز الكفاءات الشابة، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة" يورد البيان. كما تمت، يضيف بيان وزارة الداخلية، 466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم سنتي 2012 و2013، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة. وعزت الوزارة الوصية إجراء هذه الحركة الانتقالية الدورية إلى ما سمته " بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية، وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية، لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها البلاد".
