أكد ربيع الخليع، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية شرع في تعميم أنظمة ذكية على طول خطوطه السككية وقطاراته ومراكز المراقبة، للرفع من مستوى السلامة وتقليص إمكانية وقوع الحوادث إلى ما يقارب الصفر تقريبا. وقال مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، إن المكتب يتبنى نظاما جديدا لتدبير السلامة السككية حسب المعايير الدولية، موضحا أن بلوغ مستويات تنعدم فيها الحوادث بشكل نهائي أمر غير ممكن على أرض الواقع. لكنه اعتبر أن تقليصها إلى ما دون المستويات المسجلة حاليا أمر يعمل من أجله المسؤولون في ال ONCF. وأفاد الخليع في نفس التصريح، الذي أدلى به على هامش مؤتمر صحفي، عقده اليوم لتقديم توضيحات حول نتائج التحقيقات التي أجراها خبراء المكتب بشأن حادثة قطار زناتة الأسبوع الماضي، أن النظام الذكي الجديد سيسمح بمراقبة سرعة القطارات والإشارات الضوئية على طول الخطوط السككية والتعامل معها بشكل أوتوماتيكي. وأضاف نفس المسؤول أن النظام، الذي تقرر الشروع في العمل به قبل مدة، سيمكن من المزاوجة بين التدخل الآدمي للسائق والمراقب والنظام المعلوماتي لتفادي الوقوع في أي خطأ كيفما كانت درجة خطورته. وبخصوص حادثة قطار زناتة، قال الخليع إن التحقيقات التي أجراها خبراء المكتب الوطني للسكك الحديدية خلصت إلى أن خطأ بشريا لسائق القطار هو ما تسبب في الحادث، الذي أودى بحياة متعاون سككي مكلف بالمناورة، والذي فوجئ بالقطار المنحرف على بعد 300 مترا من نقطة الانحراف. وذكر المدير العام للمكتب، أن التحقيقات خلصت إلى أن قبل الحادث تم استقبال قطار لنقل البضائع على مستوى محطة زناتة، وتبعا لذلك فإن نظام التشوير الآلي قد وضع إشارة الحماية في وضعية مغلقة، لكن سائق قطار المسافرين الذي كان قادما من الدارالبيضاء وصب فاس، لم يحترم الإشارة. وأشار الخليع إلى أن السائق ومساعده تجاوزا بسرعة عالية رغم الفرملة الاستعجالية، عقرب التوجيه في وضعية منحرفة، مما تسبب في انحراف القطار والذي انزلق نحو 300 مترا تحت قوة الدفع، ليصدم المتعاون ليرديه قتيلا، واحتك بعد ذلك بعربة فارغة كانت مركونة على الخط المحاذي. مستطردا "هذا لا يعني أننا كمسوؤلين نخلي مسؤوليتنا...فنحن نتحمل المسؤولية بغض النظر عمن يكون المسؤول، سواء كان السائق أو نتيجة عطب تقني...". وأكد المدير العام أنه تم التأكد من أن تجهيزات التشوير والسكة تشتغل بصفة عادية، كما أن المعدات المتحركة لم تشكل أي خلل. وأضاف لخليع أنه تم تبني برنامج لتأهيل المعاونين المزاولين لمهن مرتبطة بالسلامة، وتفعيل برامج للتكوين الأساسي والمستمر، ومواكبتها بتأطير القرب، إلى جانب التحديث المستمر لتجهيزات التشوير والتبني التدريجي لنظام للتحكم بالسرعة، الذي يمثل صمام الأمان الضروري للحد من هذا النوع من الأخطاء، يقول ربيع الخليع.
