طالبت ناشطات بالأقاليم الجنوبية المغربية، مجلس حقوق الانسان بجنيف يوم الثلاثاء بضرورة التدخل العاجل لرفع الحصار عن نساء تندوف، موضحات أن هذه المخيمات تعد تجسيدا صارخا لانتهاك حرية جيل بكامله من النساء والأطفال في التعبير والتنقل. ونبهت الناشطات خلال مشاركتهن في الدورة 27 للمجلس لما تعيشه الأسر من معاناة، حيث استنكرت عائشة الدويهي، رئيسة جمعية الساقية الحمراء للدفاع عن حقوق الإنسان، الوضع المأساوي للصحراويين في المخيمات، والذين يعانون حسبها "من أسوء القيود المفروضة على حقوقهم في التنقل والتعبير والعيش الكريم". وأكدت الدويهي أن الحصار المفروض على هؤلاء اللاجئين يصل حد حرمانهم من حقهم الأساسي المتمثل في الالتحاق أو الاتصال بأسرهم، معربة عن أسفها لكون تندوف منطقة معزولة يمنع من الوصول إليها المنظمات غير الحكومية. وحملت عضو مركز الصحراء للدراسات والأبحاث، في مداخلتها التي سردت خلالها معاناة الأسر الصحراوية، "لميليشيات البوليساريو المدعومة من قبل وحدات الجيش الجزائر، ونظام بوتفليقة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من كوارث تهدد استقرار المنطقة"، مطالبة بتوفير الحماية الدولية لتحميل الجزائر مسؤولية اللاجئين على أراضيها. وقالت الناشطة الصحراوية إن هؤلاء لا يتمتعون بأبسط الحقوق، مشيرة أنه أن الأوان ليتدخل المجتمع الدولي من أجل كسر جدار الصمت لتمكين لجان تقصي الحقائق من تسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في ظل غياب أي تقارير حول هذه الوضعية وهو ما يتطلب إحصاء اللاجئين. من جانبها نبهت الفاعلة الجمعوية الصحراوية، أمينة الغزال إلى الظروف القاسية التي تعيشها الساكنة من سوء للتغذية وانتشار للأمراض بين الأطفال والنساء، بسبب سطو البوليساريو على المساعدات المقدمة للاجئين. واتهمت العزال في هذا السياق جبهة البوليساريو الانفصالية بالاتجار بمعاناة النساء والأطفال في المخيمات، داعية إلى تدخل عاجل لضمان وصول المساعدات إلى المعنيين بها "لأنها للأسف يتم استغلالها في الاغتناء ولا تصل للاجئين هناك". ودعت الغزال المنظم الدولي ممثلا في مجلس حقوق الانسان إلى التدخل لحماية حق مواطني تندوف في التنقل والسفر لأن العديد منهن لهن نية في العودة للمغرب، مطالبة في هذا السياق بضرورة فسح المجال للمنظمات الحقوقية الدولية للولوج إلى المخيمات للاطلاع عن قرب عن معاناة هؤلاء وضرورة احصاء الساكنة هناك.
