جدل "الغياب والحضور" يتسع ما بين بنحمزة و"مستشار الرباح"

قال رشيد حمداوي، مستشار وزير النقل والتجهيز واللوجستيك عزيز الرباح، إنّه قد كلف من طرف الوزير، مع المسؤولين المحليين عن الوزارة، والوكالة الوطنية للموانئ بالإضافة إلى رئيسة مصلحة عن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، من أجل حضور أشغال "اللجنة البرلمانية الإستطلاعية المؤِقتة حول موضوع جرف الرمال" بكل من القنيطرة والعرائش، وذلك ل"الإجابة عن النواب وتنويرهم حول الموضوع".
وأضاف حمداوي، ضمن ما أسماه "بيان حقيقة" توصلت به هسبريس عقب نشرها مادّة على اعتراض همّ تواجده ضمن عدد من المحطّات التي اشتغلت بها ذات اللجنة الاستطلاعية النيابيّة، وكان يوم أمس تحت عنوان: "بنحمزة: ما يخيف الوزير رباح ببحث البرلمان في جرف الرمال؟"، إنّ والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، زينب العدوي، قد قدّمته خلال الاجتماع باللجنة بصفته "مستشارا للوزير"، واسترسل حمداوي: "أبلغت السادة النواب أن السيد الوزير يضع رهن إشارتهم جميع المسؤِولين عن القطاع للإجابة عن تساؤلاتهم ولمدهم بكل التوضيحات اللازمة ويتمنى لهم النجاح في مهمتهم، وكان الإجتماع إيجابيا ولم يسجل السيد بنحمزة أي اعتراض على حضوري إلا بعد توجهنا إلى الموقع الذي تستغله شركة درابور لمعالجة وتسويق الرمال، حينها أبلغني السيد حسن الفيلالي، رئيس اللجنة، اعتراض السيد بنحمزة على حضوري وقد أجبت السيد الرئيس بأن السيد الوزير كلفني شخصيا بصفتي مستشاره التقني، بالإضافة إلى أنني كنت من المساهمين في إعداد مشروع قانون المقالع الذي تم تقديمه قبل أيام للمناقشة. وفي ختام الزيارة الميدانية ذهبت لأداء صلاة الجمعة بينما التحق السادة النواب بإقامة السيدة الوالي من أجل تناول وجبة الغذاء".
ووفقا لذات "بيان حمداوي" فإنّ مستشار الرباح يقر بتوجهه، رفقة ممثلة مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، إلى مدينة العرائش مع الالتحاق بمقر العمالة قبل بداية الإجتماع الذي ترأسه الكاتب العام، نافيا أن يكون ذلك قد تمّ "بعد ساعة" وفق ما قاله عادل بنحمزة ضمن المادّة موضوع الرد من لدن المستشار التقني الذي أضاف: "لم يُبد السيد بنحمزة أي اعتراض إلا بعد نهاية عرض المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالعرائش، حينها دعاني مدير ديوان العامل لمكتبه، وبعد تشاور مع الوزير قررت، وجميع مسؤولي الوزارة، الانسحاب، وأبلغت الكاتب العام بهذا القرار، لتبدأ المشاورات بين السلطة وأعضاء اللجنة، حيث تقرر استكمال اللقاء بحضور جميع الأطراف دون استثناء".
"إذ أبعث هذا البيان، لتنوير الرأي العام، أتسائل عن السبب الحقيقي وراء تصرف النائب عادل بنحمزة، غير المفهوم، برفضه حضور مستشار الوزير دون باقي أطر الوزارة، وحديثه عن فصل السلط خلال اجتماعات موسعة دُعي إليها العديد من ممثلي المصالح الخارجية تحت إشراف السيدة والي جهة الغرب والسيد الكاتب العام لعمالة العرائش" يقول حمداوي في ختام "بيان الحقيقة" الخاص به.
وردّا على ما أفاد به المستشار التقني للوزير عزيز الرباح، الممسك بالحقيبة الحكومية الخاصة بقطاعات النقل والتجهيز واللوجستيك، قال مقرر اللجنة اللاستطلاعية البرلمانية حول موضوع جرف الرمال بالشواطئ، النائب عادل بنحمزة، إنّه "ليس لمستشار الوزير الحديث باسم الوزارة أو عن وقائع تتعلق بعملها، لأن ذلك يندرج ضمن السر المهني وواجب التحفظ"، وزاد ضمن تصريح خاص بهسبريس: "الوزراة أصدرت بلاغا في الموضوع سيكون موضوع جواب من قبل اللجنة الاستطلاعية".
"اعتراضي على حضور مستشار وزير التجهيز إلى جلسات الاستماع، التي نظمتها اللجنة الاستطلاعية، والحديث إلى اللجنة كممثل للوزارة يستند بصفة أساسية إلى الفصل الثامن من الظهير رقم 331 - 74 - 1 الصادر في 23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي ينص على أنه يجب أن توافر في أعضاء الدواوين الوزارية الكفاية والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة للإدارة وللناس. وتناط بهم مهمة القيام، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به، والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري أو التقني، أو لإصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر. وبالإضافة إلى ما ذكر، يجب على أعضاء الدواوين التقيد، كيفما كانت الظروف، بواجبات التحفظ وكتمان السر المهني" يضيف بنحمزة.
وحسب مقرر لجنة الاستطلاع النيابيّة فإن "مستشار الوزير الرباح لم يقدم نفسه وصفته في إجتماع القنيطرة سوى عند نهايته، وقد قررت اللجنة تأجيل الاستماع التفصيلي لمختلف ممثلي المصالح الخارجية، ورفع الاجتماع، بعد أن تم تحديد مختلف الوثائق التي قدر أعضاء اللجنة حاجتهم إليها، وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة".. ويسترسل بنحمزة ضمن توضيحه وهو يورد لهسبريس: "لقد غادر مستشار الوزير موقع الاستغلال، التابع لشركة درابور بمهدية، بعد أن بلغه رئيس اللجنة أن وجوده مرفوض من قبل أعضاء اللجنة، وليس فقط شخصي المتواضع، وهو ما استجاب له بعد تعنت غريب. وفي العرائش، لم يلتحق بنا مستشار الوزير سوى بعد الانتهاء من الاستماع إلى مندوب وزارة التجهيز، وعند حضوره طالبت مجددا بمغادرته للاجتماع، وكذلك كان بعد أن أخبره الكاتب العام للعمالة بأن اسمه غير مدرج ضمن لائحة الحضور، وفي تلك اللحظة قال المستشار بأنه إذا غادر فإن باقي ممثلي الوزارة – يقصد المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز ومدير الوكالة الوطنية للموانئ بالعرائش – بصيغة تتضمن توجيه الأوامر لمسؤولين إداريين يمثلون الوزراة بصفة رسمية من قبل شخص لا يملك حق توجيه تعليمات أو إعطاء أوامر تطبيقا للفصل الثامن من الظهير المنظم لدواوين الوزراء. وإقرار مستشار وزير التجهيز بذلك هو اعتراف صريح للمعني بالأمر بمخالفة القوانين الجاري بها العمل، مسنودا في ذلك بوزيره".
كما عبّر عادل بنحمزة، بصفته ممثلا للفريق الاستقلالي ضمن اللجنة الاستطلاعية، أن يقبل، تحت أي ظرف، بحضور أي مستشار لوزير التجهيز في اللقاءات المقبلة للجنة، مرجعا ذلك إلى "احترام القانون ومبدأ فصل السلط" وفق تعبيره الذي ضمّنه أيضا قوله: ""أعبر عن استغرابي الكبير من التشنج الذي يبديه وزير التجهيز، ومستشاره، تجاه موضوع يرتبط بالقانون، بالدرجة الأولى، وهو ما يطرح علامات استفهام حول علاقة الوزير ومستشاره بموضوع جرف الرمال، بصفة خاصة، وموضوع المقالع، بصفة عامة، وسأعود إلى ذلك عند انتهاء مهمة اللجنة الاستطلاعيّة".