تطرقت الصحف المغاربية لمواضيع الساعة في المنطقة أبرزها جولة الحوار الاجتماعي بالجزائر، وعدم ترشح رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن الاجتماع المرتقب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بموريتانيا. ففي الجزائر، ركزت الصحف على الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي (الثلاثية وفق ما يصطلح عليه في الجزائر) التي تعقد اليوم الخميس، في ظل الظرفية التي تمر منها البلاد. وتناقلت الصحف أن الحكومة والنقابة وأرباب العمل يلتقون اليوم للمرة الثانية في سنة 2014 لتقييم مدى التقدم في تنفيذ ما تم الالتزام به خلال اجتماعهم في فبراير الماضي، في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو. وتعليقا على الاجتماع، كتبت (الشروق) في أحد أعمدتها اليوم أن "الثلاثية تجتمع اليوم وفي جعبتها ملفات ثقيلة تضاهي في قوتها قوة القنبلة البيولوجية، فإلغاء المادة 87 مكرر (القاضية برفع الحد الأدنى للأجور) لم يمر بردا وسلاما، على الأقل من جانب الباطرونا التي شرعت في 'مص القارص'" على الحكومة، نتيجة تداعيات التغطية المالية، لهذا القرار!". ومما أورده العمود إن" الثلاثية تعددت في لقاءاتها، لكنها لم تتجدد في قراراتها القابلة للتنفيذ العاجل، وهذا لا يعني تبرير عمليات تسويد كل ما صدر عن هذه الثلاثيات، لأنها أعادت الأمل للكثير من الزوالية (عامة الشعب) والأمل، إما بأثر رجعي، أو مع وقف التنفيذ!"، مضيفا "كم هو جميل لو خرجت الثلاثية اليوم، بقرارات فاصلة وعادلة، تعيد البسمة والأمل للعمال، وتجفف ما خلفه التيئيس والإحباط، وتحرر شبكة الأجور، وترد الاعتبار للقدرة الشرائية، وتنهي مراحل التميز والمفاضلة في حق الخزينة العمومية التي تحولت بسبب تسيير أعرج إلى 'بقرة حلوب' ". وتحت عنوان "نحو 'ثلاثية' جديدة دون قرارات هامة"، كتبت صحيفة (البلاد) أنه "بعد ثلاثيتين خلال عام واحد، إحداهما اقتصادية استطاعت من خلالها الحكومة فرض وجهة نظرها على أرباب العمل من خلال الاستثمار في خلافات تنسيقية الباطرونا الداخلية ونزعة الزعامة بين أرباب العمل التي شتت صفوفهم ووضعت الحكومة في مركز قوة (...)، الباطرونا تسعى هذه المرة لإقناع الحكومة بتعديل قرارها القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر المعلن عنه مؤخرا وإعادة صياغة هذه المادة في قانون العمل بشكل يناسبهم أكثر". وتابعت أن "حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال تواجه هذه المرة ظروفا أقل ما يمكن أن يقال إنها استثنائية، إذ تجابه غليانا للجبهة الاجتماعية على كل الأصعدة خاصة أنها استثنت كالعادة النقابات المستقلة من النقاش خلال الثلاثية واكتفت بحضور مركزية سيدي السعيد (مقربة من الحكومة)، تسعى وبكل الطرق الى إخماده، إضافة الى مواجهتها تهديدات بالإضراب على مستوى كل القطاعات ومن دون استثناء". واهتمت الصحف التونسية ، على الخصوص ، بإعلان رئيس الحكومة مهدي جمعة عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومستجدات المسار الانتخابي. في هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى أن رئيس الحكومة أعلن أمس ، في كلمة مقتضبة ألقاها بمقر الحكومة ، عن "عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أن هذا الإعلان يحسم نهائيا في الجدل الحاصل حولها، ويوقف نزيف التصريحات والتجاذبات التي رافقت هذه القضية. ونقلت الصحيفة عن جمعة قوله إن هذا القرار جاء بناء على "ما تقتضيه مصلحة البلاد، وما يمليه ضميره واحترامه للمهمة التي أوكلت له لإنجاح المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي". وبدورها، نقلت صحيفة (المغرب) عن جمعة قوله ، في الكلمة المقتضبة ، أن أولوية عمل حكومته "تتمثل في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظم في ظروف شفافة وديمقراطية"، مشيرة إلى أن كل "التخمينات بخصوص ترشح جمعة انتهت، نهاية صعبة على الرجل الذي جرب الحكم ونال ثقة جزء هام من الطبقة السياسية إلا أن التزامه الأخلاقي حال دون أن يواصل مساره الحكومي من قصر قرطاج". وتساءلت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها "هل تحتاج تونس إلى كل هذا العدد الهائل من المترشحين سواء الذين قدموا ترشحاتهم رسميا أو من يعتزمون الترشح، وهل يدرك كل المترشحين حجم المهام التي تنتظرهم والتحديات الكبرى المطروحة وما ينتظره منهم الشعب والبلاد بصفة عامة¿، وهل يتمثلون الملفات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والعويصة المطروحة¿، وهل يستحضرون حجم التحديات الأمنية التي تتربص بالبلاد والعباد من كل حدب وصوب¿، وهل يملكون تصورا لإعادة هيبة الدولة وإعادة إعلاء سلطان القانون والمؤسسات¿". من جهة ثانية، أشارت صحيفة (الضمير) إلى أن منظمة (أنا يقظ) عقدت ، أمس ، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مشروع المراقبة المحلية للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي أطلقته. ونقلت الصحيفة عن رئيس هذه المنظمة أشرف العوادي قوله خلال هذه الندوة، أنه سيتم الاعتماد على ألف ملاحظ في 24 ولاية و27 دائرة انتخابية. وأشارت الصحيفة إلى أن (جمعية الشباب المستقل الديمقراطي) أعلنت أمس ، خلال ندوة صحفية، عن إطلاقها لموقع الكتروني يهدف إلى تحسيس الناخب بالعملية الانتخابية ومساعدته على تحديد اختياره. وفي موريتانيا، تطرقت الصحف المحلية إلى جملة من المواضيع ذات الطابع الحزبي من بينها الاجتماع المرتقب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم ) الذي ينتظر أن يقوم خلاله بتجديد هياكله القيادية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (لوتانتيك) أنه بعد مرور الخمسة عشر يوما الأولى على توليه رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، "يستعد محمد ولد محم للقيام بعملية كبرى لترتيب البيت الاتحادي". وترى الصحيفة أن الرئيس الجديد للحزب الحاكم سيقدم في الأيام القليلة المقبلة على إدخال تغييرات عميقة على الهياكل القيادية للحزب لاسيما المكتب التنفيذي والمجلس الوطني. وفي سياق متصل، نقلت مجموعة من الصحف عن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قوله أنه بات من الضروري "خلق آلية تضمن للحزب أن يتبوأ مكانته اللائقة كأكبر حزب في البلاد". وأشارت إلى أن محمد ولد محم عقد ،الاثنين الماضي ، اجتماعا مع أعضاء الفريق البرلماني للحزب الحاكم بهدف "التشاور من أجل تفعيل الهيئات الحزبية والنهوض بالعمل الحزبي في قابل الأيام". وارتباطا بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد، ذكرت صحف أن أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة (التحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والصواب) تجري مشاورات منذ عدة أيام "للخروج بموقف موحد من حالة القطيعة بين السلطة وأحزاب المعارضة الراديكالية". وأوردت في هذا الصدد تصريحا لرئيس حزب (الصواب) عبد السلام ولد حرمه قال فيه إن هذه المشاورات بين الأحزاب الثلاثة "ربما تتبلور وتفضي إلى نتيجة نأمل أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة".