ليس حتما هو من جاء بإستراتيجية "المغرب الرقمي 2013"، التي تم الإعلان عنها سنة 2009 بمباركة الملك محمد السادس، ولكنه على الأقل هو المسؤول عن متابعة هذا الملف، وتنزيل محاوره وأولوياته على أرض الواقع، باعتباره وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية. وبالرغم من مرور أزيد من 5 سنوات على إطلاق خطة "المغرب الرقمي"، التي ترمي أساسا إلى تمكين المغرب من وضعية متقدمة في مجال تكنولوجيات المعلومات، غير أن النزر اليسير منها فقط الذي تحقق على أرض الواقع، كما أنها لم تحظ بمتابعة كثيفة ولا أولوية من لدن الوزير حفظ العلمي. إستراتيجية "المغرب الرقمي 2013" التي تنقسم إلى 18 مبادرة و53 إجراء محدد، وخصصت لها الدولة ميزانية معتبرة تصل إلى 5,2 مليار درهم، لم ترق إلى النتائج المتوخاة منها، فلا هي وفرت ناتجا داخليا خاما كان المأمول أن يصل إلى 26 مليار درهم، ولا هي خلقت 26 ألف منصب شغل كما هلل لذلك المهللون بُعيد إطلاق الإستراتيجية. وإذا كانت الإستراتيجية حددت تنفيذ 4 أولويات، التحول الاجتماعي، والخدمات العامة الموجهة للمرتفقين، وإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وصناعة تكنولوجيات المعلومات، فإن الذي حدث أن اغلب الميزانية تم تخصيصها لأوليتين فقط، بينما الثالثة والرابعة هُمشتا. وليس مفاجئا بعد هذا الخلل البين أن يكشف المجلس الأعلى للحسابات الحصيلة السلبية ل"المغرب الرقمي"، والتي كان من المفترض أن يقوم الوزير العلمي بمجهود لإنقاذها من الفشل، حيث لخص قضاة جطو وضعية الإستراتيجية في "تأخر الإنجاز، وغياب خطة واضحة المعالم، وضعف الحكامة".
