حاول محمد ضريف، رئيس الحزب رقم 34 في الساحة السياسية، "الديمقراطيين الجدد"، الدفاع عن أطروحة هذا الأخير بالتمييز بينه وباقي الأحزاب الأخرى على أنه "غير منشق" ووعاء يستوعب الملاحدة والسلفيّين والشيعة وناشطي "20 فبراير"، مشيرا إلى أن الهجومات "بغير حق" التي تعرض لها الحزب الجديد منذ تأسيسه قبل أسابيع "تُقوّينا"، على أن فكرة التأسيس بدأت منذ 2007 قبل أن يتراجع "بعد ظهور الحركة لكل الديمقراطيين ثم حزب الأصالة والمعاصرة". ضريف، الذي تحدث اليوم على منصة ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، قال إن 85% من أعضاء حزبه لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات تصويتاً وترشحاً، مضيفا أن من شاركوا منهم منحوا أصواتهم لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2011، معتبرا أن الأمر ليس بالعيب، "نحن نسير الحزب بمنطق المقاولة"، مستبعدا ضرورة توفر رصيد نضالي أو سياسي من أجل خوض غمار العمل السياسي بالمغرب، الذي نعته بكونه يتميز بالشعوبية في الخطاب والهواية في الممارسة. وكشف ضريف أنه استضاف عددا من الدبلوماسيين وسفراء دول أجنبية في منزله عام 2007 من أجل النظر في تأسيس حزب جديد "خاصة بعد العزوف الذي عرفته انتخابات 2007.. إلا أن ظهور الوافد الجديد جعلنا نؤجل الأمر"، موضحا أن "الديمقراطيون الجديد" هو أول حزب يتأسس بعد صدور القانون الجديد للأحزاب في أكتوبر عام 2011 "هناك 12 محاولة باءت بالفشل". وحول علاقته بجماعة العدل والإحسان، نفى ضريف أن يكون حزبه الجديد يوفر غطاءً قانونيا للجماعة، موضحا أن الأخيرة أسست فعليّاً حزبها السياسي عام 1998، عبر دائرتها السياسية، "وفق التنظيم المتعارف عليه لدى الأحزاب"، مردفا أنها ترفض الاندماج في العمل السياسي عبر هيئة أخرى أو خارج شرعيتها. وفيما جدد رئيس حزب "بصمة الامتياز" موقفه الذي لا يرى عيباً في ضم شرائح متنوعة عقائديا من المغاربة، مثل الملاحدة والسلفيين والشيعة، مبررا الأمر في كون "الدستور يرفض التمييز على أساس المعتقد"، معتبرا أنه من "الاستبداد" إرغام المغاربة على الالتحاق بأحزاب قديمة ومؤسسة، مقابل انتقاد تأسيس أحزاب جديدة، "أتمنى أن يظهر جيل جديد من الأحزاب.. وأرفض من يحتكر العمل السياسي". أما حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، فأشار إليه ضريف بكونه يمارس "علمانية مقنعة" في برامجه وتوجهاته، وذلك بعد أن كان الحزب يدّعي، وفق المتحدث، أنه إسلامي أو ذي مرجعية إسلامية، موضحا أن "الديمقراطيون الجديد" يعارض التحالف الحكومي وليس حزب "المصباح"، "تحرير الأسعار وإلغاء المقاصة أمر مستحب بشرط أن تصاحبه تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما لم تفعله الحكومة". وأشار ضريف إلى أن حزبه الجديد يهدف لإعادة الاعتبار للحياة الحزبية بالمغرب، والابتعاد عن الحسابات الضيقة، "مشكلتنا في المغرب هو غياب الديمقراطية الداخلية"، مضيفا "العمل الحزبي موجود لكن الآليات التنظيمية تحتاج إلى المراجعة"، قبل أن يشدد على أن حزبه يعتمد على منطق تسيير المقاومة "وفق منطق عقلاني وبراغماتي".
