لم يمضغ محمد حصاد، وزير الداخلية، كلماته وهو يطالب فرنسا بما أسماه "تصحيح اللا عدالة" التي وقعت فيها إزاء المغرب، عندما أدرجت الخارجية الفرنسية المملكة ضمن الدول التي لا يجب على رعاياها السفر إليها، بسبب احتمال وجود تهديدات من جماعات إرهابية. وكشف وزير الداخلية المغربي أنه تم رسميا إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، عبر سفارة المغرب في باريس، بضرورة الانتباه إلى هذا "الحيف" الذي طال تصنيف المغرب في قائمة البلدان التي تستوجب يقظة من قبل المواطنين الذين يسافرون إليه". وقال حصاد، ضمن حوار نشرته اليوم صحيفة "ليكونوميست"، إنه عوض أن تقحم فرنسا المغرب في هذا التصنيف، كان الأجدر بها أن تنشغل بمخاطرها الأمنية"، مضيفا أنه "من غير المفهوم أن تقوم وزارة الخارجية بنشر قائمة لا تتضمن سوى بلدان الجنوب". ولم يتردد وزير الداخلية في الرد على التصنيف الفرنسي، رغم أنه جاء متأخرا نسبيا، حيث أكد أن "المغرب توجد في وضعية أمنية أفضل من العديد من البلدان الأوروبية، بما فيها فرنسا"، مبينا أن دهشة المغرب كانت كبيرة عند إدراجه في قائمة اليقظة. وشدد حصاد على أن المغرب ليس معنيا بقائمة اليقظة كما أدرجتها وزارة الخارجية الفرنسية، لأنه بلد آمن بدليل شهادة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خلال افتتاح معرض "المغرب المعاصر" بمعهد العالم العربي بباريس، لما أشاد بالمغرب وما ينعم به من استقرار وأمن". ونفى حصاد أن يكون التقصير الأمني من جانب المملكة، متهما الطرف الفرنسي بارتكاب أخطاء أمنية في مجال محاربة الإرهاب، مستدلا بقضية المغربي المتزوج بفرنسية الذي تمكن، رغم وضعه تحت المراقبة القضائية بفرنسا، من الهرب والعودة للمغرب الذي أفلح في اعتقاله. وأوضح وزير الداخلية المغربي أن هذا الاعتقال يبرز مدى يقظة وفعالية الجهاز الأمني المغربي"، لافتا إلى أن دليل ذلك هو أن "أعداد السياح الفرنسيين الذين يفدون الوافدين عليه خلال شهر شتنبر الماضي فاق بكثير العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام المنصرم". وأورد حصاد أن استمرار توافد السياح الفرنسيين على المغرب أهم تكذيب لما صدر عن وزير خارجيتهم، "إن المواطنين الفرنسيين كانوا أكثر وعيا بالأخطار من وزير خارجيتهم، فهم يعرفون كيف يميزون بين البلدان الآمنة وغير الآمنة " وفق تعبيره.
