رامي يدعو مغاربة العالم للاستثمار في قطاع التعليم بالبلاد

دعا بوشعيب رامي، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الجالية المغربية، إلى الاستثمار في البلاد، خاصة في قطاع التعليم، بأن يستثمر كل واحد في الجهة التي ينحدر منها لتنمية الجهات الست عشر بالمملكة.
دعوة رامي تأتي قُبَيل التئام شمل رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم بالخارج، تحت شعار "استثمار الجالية المغربية آفاق وتحديات"، يوم الاثنين 24 نونبر بالرباط، من تنظيم نادي المستثمرين المغاربة بالخارج بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وقال رامي، في تصريحات لهسبريس، إنه يحبذ أن يعكف المستثمرون من مغاربة العالم الوافدين إلى الوطن، على استثمار أموالهم وتجاربهم في قطاع التعليم خصوصا، لأنه قطاع واعد وجذاب، ويحظى باهتمام جميع المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس.
وأفاد رامي أن نادي المستثمرين المغاربة بالخارج جلب أطرا وكفاءات مغربية في مجال التعليم من أبناء الجالية بالخارج، خاصة من فرنسا وبلجيكا، حيث أنشلوا مدارس أمريكية عرفت إقبالا ملحوظا، بينما هناك تفكير عند أحدهم لإحداث جامعة أمريكية إفريقية.
وأوضح المتحدث أن النادي خطط منذ عشر سنوات للجهوية الموسعة التي باتت حديث الجميع حاليا في البلاد، حيث تم جلب مستثمرين مغاربة من بلدان المهجر، وتم التوقيع على اتفاقيات تفاهم مع المسؤولين المحليين في عدد من الأقاليم الصحراوية.
وشدد رامي على ضرورة أن يمد المسؤولون عن الاستثمار في كل جهة من جهات المملكة، أياديهم للمستثمرين القادمين من الخارج، قصد مساعدتهم في إحداث مشاريعهم التنموية في مختلف الجهات، وذلك بحسب احتياجات كل جهة من جميع النواحي الاقتصادية.
ودعا رئيس النادي المسؤولين الجهويين والولاة والقائمين على الغرف التجارية والسياحية وغيرها، إلى تقديم كل وسائل الدعم لفائدة المستثمرين من أبناء المهجر، بأن يتم قبول ملفاتهم ومشاريعهم التي ينوون إقامتها لتنمية البلاد، إلا إذا كان المشروع ضارا ببيئة البلاد مثلا.
وأبرز رامي أهمية أن يستثمر رجال الأعمال المغاربة من أبناء الجالية بالخارج داخل الجهة التي ينحدرون منها، وفق دراسة حاجيات وخصوصيات كل جهة، وفتح حوار حول إمكانيات ومجالات الاستثمار التي يوفرها كل متدخل في إطار اختصاصاته.
ويدعو نادي المستثمرين المغاربة بالخارج إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية، من قبيل الماء والبيئة، والطاقة المتجددة، فضلا عن السياحة والفلاحة والبناء والتعمير والصناعة والتشغيل وغيرها، لجعل المغرب واجهة اقتصادية ونقطة ربط إستراتيجية بين كل بقاع العالم بشكل عام، و بين إفريقيا وأوروبا بشكل خاص.