أبدَى مسؤول رفيع المستوى من المندوبية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رفضه لما أسماه "تغطيات صحفيّة تصدر ببعض المنابر بعيدة عن الجدّية والصدق".. وأضاف ذات المسؤول، ضمن تصريح لهسبريس، وسط مطالبته بمداراة هويته، أن المجال الصحفي قد "أضحَى يعرف فوضَى من يعشقون القتل قبل السير وسط الجنائز" وفق تعبيره. "لقد طالت المندوبية العامة لإدارة السجون حملة شعواء بعد إقدامها، إنفاذا للقوانين، على تحريك عملية تفتيش بالسجن المحلي عين السبع1" يورد ذات المسؤول الغاضب قبل أن يزيد: "العملية تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لقطاع السجون بالمملكة، ودون أدنى مس بكرامة السجناء، وأسفرت عن ضبط وحجز عدد كبير من الممنوعات. كما تم إخبار النيابة العامة بما تم حجزه، وفقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال". نفس المصرّح لهسبريس لم يتردّد في اتهام "مصدر واحد" ب"تحريك انتقادَات صحفية للعمليّة، بنفس التعابير والتركيبة الفعليّة" على حد قوله.. معتبرا أن الأمر "وراءه جهات ارافضة لعملية الإصلاح التي أعلنت عنها المندوبية العامة، وتسانده منابر إعلامية لا تحترم المعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة في العمل الإعلامي الجاد والمسؤول". المسؤول ب"مندوبية التامك" قال إن السعي إلى تحقيق مؤسسات سجنية تصان فيها الكرامة الإنسانية، لا ينبغي أن يغيّب احترام الضوابط الأمنية أو التناسي بأن المسعى يتعلق بأمكنة قائمة على أساس الحرمان من الحرية مع ما يعنيه ذلك من انضباط وتخلٍّ عن الكثير مما يتمتع به الفرد في الحياة العادية. "لا نريد مؤسسات سجنية يتم فيها الكيل بمكاييل عدة، بها من يحق له التمتع بكل ما يخطر على باله، وآخر يسمح له بأي كان ليقوم بزيارته، وفي أي وقت شاء، بينما يسري فيه القانون على السواد الأعظم من نزلاء تلك المؤسسات" يضيف ذات المتحدّث لهسبريس، واسترسل: "هناك من يريد بقاء المندوبية العامة مكتوفة الأيادي أمام انتشار الممنوعات في السجون قبل أن يعمد إلى انتقاد الأوضاع بناء.. ولذلك سيتمّ تناول التدابير بنفس المستوى العالي للحزم والجدية من أجل إصلاح الاختلالات مع احترام كرامة النزلاء، دون إفراط ولا تفريط".
