أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتماد 17 توصية تضمُّ أهم خُلاصات الرأي التي توصل إليها المجلس بخصوص مشروع قانون استغلال المقالع، والذي سيتم عرضه مساء اليوم الخميس للمصادقة عليه في إطار الدورة 44 للمجلس. مشروع قانون استغلال المقالع والذي يَحمل رقم 13 - 27 ، حظي بتَثمين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه نزار بركة، معتبرا إياه "خطوة كبيرة نحو الشفافية والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية للمغرب"، إلى جانب "دعمه الكبير لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد". ومن بين التوصيات العامة للمجلس، اقتراح بإدراج ديباجة في القانون المغربي الذي يفتقر إليها بشكل تمَّ وصفُه ب " المَنهجي"، مع أحقية مراجعة النص والأهداف كلما سنحت الفرصة، وهو ما سيسمح ب"تنزيل رشيد للقوانين وبتطبيق الحكامة الجيدة" وفق تعبير الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس. وبخصوص دفتر التَّحملات، دعا المجلس إلى ضرورة توضيح الخطوط الكبرى لدفتر التحملات في مشروع القانون، ومنها ظروف التَّقييم ووسائل الإنتاج وحجم العنصر البشري المراد تشغيله. إلى جانب إرفاق ذات المشروع بمجموع النصوص التنفيذية أو التطبيقية حتى لو كانت في مرحلة التصميم أو التعديل، مع تحديد فترة انتقالية. مع ضرورة إرفاق ملفات طلبات الترخيص لاستغلال المقالع برقم التعريف الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم الضمان الإجتماعي. كما دعا المجلس الاقتصادي، إلى التشاور وإشراك المجتمع المدني في تثمين استغلال المقالع، وتسريع عملية التخطيط والملاءمة مع التوجهات الإستراتيجية الكبرى من حيث تدبير الأراضي والتصنيع، واتِّسام عمليات الاستغلال بالوضوح والشفافية. بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإمتثال للوائح المتعلقة بالعمل والعمال والتصريح بهم في الضمان الاجتماعي وتعزيز المراجعة الضريبية. جدير بالذكر، أن عدد المقالع بالمغرب يبلغ 1667، منها 971 في ملكيات خاصة بنسبة 58 بالمئة، و479 ضمن الملك العمومي و217 في الأراضي السلالية. كما أن رقم معاملاتها يصل إلى 14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز 2 مليار درهم، وتعد المقالع مصدرا لما يقرب 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 9٪ من اليد العاملة.
