تزامنا مع تخليده لأربعينية مؤسسه البرلماني الراحل، أحمد الزايدي، يعقد تيار "الديمقراطية والانفتاح" جمعه العام غدا السبت بمدينة الدارالبيضاء، من أجل الحسم في خيارات ما بعد حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الذي يتزعمه إدريس لشكر. أرضية التيار حول "الراهن المغربي وأزمة الاتحاد الاشتراكي والخيارات البديلة"، وضعت تصورها للوضع العام الذي يمر منه الاتحاد قبل طلاقها منه، وموقف الغاضبين من لشكر في عدد من القضايا، وفي مقدمتها الراهن السياسي للمغرب. خيارات ما بعد الاتحاد وضعت الأرضية، التي ستعرض أمام جمع 20 دجنبر، خيارين لا ثالث لهما، حيث يقضي الأول بانبعاث الفكرة الاتحادية عبر المساهمة في إحياء الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، وتثمين العذرية السياسية، والحفاظ على المرجعية الإيديولوجية التي أنتجت الحركة اليسارية والتقدمية بالمغرب". ويتجسد الخيار الثاني في المساهمة في بناء بديل اشتراكي ديمقراطي جديد، على أن يستجيب لمتطلبات المرحلة، عبر اقتراح حلول تخرج البلاد من المآزق التي تتخبط فيها، وتمكن المواطنين من استعادة الثقة في مسار تقدمي يضع المغرب خارج سياق الرجعية التي تهدد الدول الإسلامية اليوم. ويرتكز العمل المستقبلي لتيار " "الديمقراطية والانفتاح"، الذي يرتقب أن يعلن غدا عن حل نفسه لاستيفائه شروط الوجود دعامات أساسية، وفي مقدمتها استقلالية القرار الحزبي، الذي "بدونها لن يتأت ضمان مناخ سياسي سليم". مرارة المسخ وبعدما عبر التيار عما وصفها بمرارة المسخ التي يتعرض لها الحزب من طرف القيادة الحالية، سجل "فقدان الحزب للهوية، وأزمة للأخلاق التي تهزه نتيجة لما اعتبره "تواطئه في إطار سياسي خاضع لسيطرة المصالح الشخصية والفئوية، ولفاعلين فقدوا مصداقيتهم، أمام عجزهم عن تلبية المطالب الاجتماعية من أجل التغيير". وأفادت الأرضية أن عمق الأزمة يكمن في تحويل تركيبة الاتحاد البشرية، وتغيير مواقفه وتحالفاته السياسية، بكيفية تضع المناضلين الشرفاء الذين يؤمنون بالفكرة الاتحادية النبيلة خارج أسوار الإتحاد، وفي موقع يجعلهم غرباء داخل حزب فقد اتحاديته". ذات الأرضية اتهمت لشكر بانتهاج منطق التحكم والفردانية في مواجهتهم، معتبرين ذلك "عملية ممنهجة لتنحية كل الطاقات والكفاءات التي كانت تؤمن بتصور مخالف له"، قبل أن تبرز أن "القيادة الجديدة للإتحاد تسير في اتجاه تأسيس حزب جديد، بتوجهات جديدة، وخطاب وشعارات وتحالفات مزاجية ، لا تحكمها تقاليد وثقافة الإتحاد". تدجين المؤسسات وأفردت أرضية التيار حيزا كبير لانتقاد الكاتب الأول، إدريس لشكر، متهمة إياه "بالإنفراد بالقرار التنظيمي، ونهج ممارسة تحكمية تهين جميع المؤسسات، بما في ذلك المكتب السياسي الذي تحول إلى جهاز فارغ لشرعنة قرارات الكاتب الأول". واتهم التيار أيضا لشكر بكونه يعمل على تدجين مؤسسة اللجنة الإدارية، وإفراغها من محتواها كآلية للتوازن والتحكيم خلال إلحاقها بعضوية المكتب السياسي، ضدا على القواعد المنظمة والحس التنظيمي السليم". وانتقد أعضاء التيار ما وصفوه بالرغبة لدى لشكر في الهيمنة في القطاعات الوطنية، والتي تطبخ نتائجها برعاية رسمية من القيادة، مشيرين إلى إقصاء أي صوت مخالف، انطلاقا من التنحية البشرية، ووصولا إلى تزوير النتائج" وفق تعبير الأرضية. إجهاض عملية الإصلاح وفي تقييم للراهن المغربي، سجل التيار أنه يتميز بهشاشة نمط النمو الاقتصادي، جراء هيمنة اقتصاد الريع على حساب اقتصاد السوق، واصفا المشهد السياسي بالتائه الذي يفتقد تدريجيا شرعيته، وبأداء حكومي يفتقد بدوره، لرؤيا سياسية شمولية واضحة. وسجل التيار أنه بعد مرور ثلاث سنوات على الدستور الجديد "تم إجهاض العملية الإصلاحية لأن النظام السياسي يبرهن عن مقاومة التغييرات، التي كان يفترض فيها أن تتيسر بفضل الربيع العربي". وأبرز التيار أن مسار الإصلاحات، منذ 2011، يؤكد بطء مسلسل التغييرات المؤسساتية والتشريعية، كما يؤكد تراجع الدولة في الإصلاحات الكبرى، معتبرا "أن تمثل المواطن اليوم للشأن العام يتميز بالضبابية، لأن الاختلال الذي يعتري الحقل السياسي بعيد من أن يطلق دينامية للتغيير، في مستوى الآمال التي أطلقها الربيع العربي".
