في أقل من 24 ساعة رد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على الاتهامات التي وجهها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لبرلمانيين ينتميان لصفوف حزب الاستقلال بالهروب من العدالة بسبب ملفات الفساد. وعقد مكتب الفريق الاستقلالي يوم الجمعة، اجتماعا طارئا برئاسة نور الدين مضيان رئيس الفريق، خصص لتدارس تصريحات وزير العدل والحريات التي تضمنت اتهامات صريحة لعضوين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالهروب من العدالة، وذلك خلال البرنامج التلفزي "مواطن اليوم". وفي هذا السياق دعا الفريق البرلماني المعارض وزير العدل والحريات إلى الإفصاح عن أسماء هؤلاء البرلمانيين الذين يتهمهم بالهروب من العدالة، مؤكدا أن الرميد "فقد صوابه من خلال تصريحاته الخطيرة التي يحاول من خلالها النيل من سمعة ممثلي الأمة المنتمين لحزب الاستقلال في الوقت الذي لم تكن له فيه الجرأة لتحريك الملفات التي تهم قياديين من حزبه متهمين بالفساد". واتهم الفريق في بيان له عقب الاجتماع وزير العدل باستغلال منصبه من خلال لجوئه إلى إطلاق التهم بطريقة عشوائية يشكل في حد ذاته مسا خطيرا باستقلال العدالة وحرمة القضاء، داعيا إلى فتح ملفات الفساد كيفما كان نوعها بدون تمييز أو انتقائية في إطار دولة الحق والقانون. "إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إذ يؤكد على استقلالية القضاء وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانتة"، يقول البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مستغربا لما وصفها "بالتصريحات اللامسؤولة التي يحاول من خلالها الوزير تغطية فشل الحكومة في محاربة الفساد وتحويل أنظار الرأي العام عن الفضائح التي يغرق فيها الوزراء والتي لازال الرأي العام الوطني يتتبعها بإهتمام بالغ". وسجل ذات الفريق في هذا الاتجاه أن وزير العدل والحريات المسؤول الأول عن تحريك الدعوى القضائية وإعمال القوانين الجاري بها العمل لإحضار جميع المتهمين كيفما كانت مرتبتهم من أجل الخضوع للتحقيق القضائي وتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مبرزا "أن الهروب من العدالة هو هروب من السجن، أما عدم الامتثال للقانون فيبقى من اختصاص النيابة العامة والشرطة القضائية للقيام بالمهام المنوطة بها".
