انتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ما قالت إنّه "تبخيس كم منظمة هيُومن رايتس ووتش لمنجزات المملكة في مجالات حقوق الإنسان ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة".. وجاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن المندوبية اعتبر أن HRW قد همّها تناقض في التعبير عن الارتياح لعمل المغرب في جو من الحرية، من جهة، وتبخيس مجهودات حماية حقوق الإنسان وضمان الحرية للجميع بما فيهم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، من جهة ثانية. وكانت ذات المنظمة الدولية المشتغلة انطلاقا من الولاياتالمتحدة قد خرجت، ضمن تواصل صحفي تم أمس بالمغرب، بتقديم لتقريرها السنوي العالميّ الجديد، حاملاً بين طيّاته لغةً إيجابيّة إزاء تقييمها للأوضاع الحقوقية بالمغرب خلال العام 2014، وموردة في الوقت ذاته أن التّحسينات الملموسة في مجال حقوق الإنسان في المملكة كانت قليلة على مستوى القانون والممارسة العملية. وفي الحين الذي أثنى التقرير الجزئي، الذي جاء ضمن تقرير شامل مكوّن من 656 صفحة ويشمل 90 بلداً، على جملة إصلاحات وخطوات قام بها المغرب طيلة العام الماضي، من قبيل مواصلة انتقاد المسؤولين على وسائل الإعلام عبر هامش معين والسماح لعدد من المسيرات الاحتجاجية في الشوارع، إلا أن المنظمة استدركت بالقول إن تلك الإصلاحات تتقدم ب"بُطءٍ"، وتخضع "للكثير من النقاش.. لكن تمريرها كان نادراً، رغم القوة الدافعة التي وفرها دستور 2011". "بقدر انفتاح المملكة على كل الملاحظات والانتقادات في مجال حقوق الإنسان، وغيرها، بقدر ما ترفض أي تقييم أو انتقادات مبنية على مجرد ادعاءات وانطلاقا من مصادر واحدة، وخاصة منها الأطراف المعنية بالحالات الواردة في تقرير المنظمة" يزيد بلاغ "مندوبية المحجوب الهيبة". ذات الوثيقة ذكرت أنه سبق التعبير عن موقف المغرب لمنظمة هيومن رايتس ووتش من مضامين تقريرها المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق منه بمجموعة من الخلاصات والتوصيات، وزادت ضمن بلاغها: "لم تتم مراعاة ذلك في مجريات الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة، أمس الخميس بالرباط، لتقديم تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما ما يتعلق بالجانب الخاص بالمغرب منه". واعتبر نفس المصدر أن "المسار الواسع للإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة هو مستدام وتدريجي وتشاركي ومنفتح على كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولم يحصل فيه أي تراجع، بل ازدادت ديناميته، خاصة منذ اعتماد دستور 2011". "المغرب دعا هيومن رايتس ووتش إلى عقد لقاء بمقرها في نيويورك، على أعلى مستوى، لمزيد من التوضيح والتدقيق في طرق وسبل التفاعل بين الطرفين، والنهوض بها بما يؤمن المزيد من التفاعل والشفافية في التعاون، وهو ما لم تستجب له المنظمة المذكورة بعد، متشبثة بما تقترحه هي فقط".
