كشف مصدر من الأغلبية تحدث لهسبريس أن اتصالات تجري على الصعيد الحكومي والحزبي، لتأجيل الانتخابات الجماعية إلى شهر شتنبر 2015 عوض شهر يونيو كما هو معلن عنه. وأضاف المصدر الراغب في عدم الكشف عن هويته، أن إكراهات وصفها بالموضوعية، ستجعل تنظيم الانتخابات أمرا صعبا وقد يشوب الإعداد لها الارتباك على المستوى التشريعي واللوجيستيكي أيضا، مشيرا إلى أن الاعداد التشريعي ما تزل تعتريه بعض الأمور من حيث الصياغة النهائية ومن حيث ايداع النصوص بالبرلمان وارتباطه بمواعيد الدورتين البرلمانيتين. وأوضح المصدر ذاته أن معطى حلول شهر رمضان أواسط يونيو القادم أرخى بظلاله على النقاش الدائر حاليا حول موعد الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة جادة في الإعداد للانتخابات الجماعية، وفي الاشراف عليها سياسيا من خلال رئاستها أو تنظيميا من خلال وزارتي الداخلية والعدل، "إلا أن ضمان إجراءها في ظروف جيدة وفق اجندة محددة هو ما جعل فتح نقاش مع الجهات المعنية حول تأجيل إجرائها إلى غاية شتنبر" على حد تعبير المتحدث. وكان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد أعلن منذ ماي 2014 عن الجدول الزمني للمواعيد الانتخابية الخاصة بالجماعات المحلية والمجالس الاقليمية والجهوية، وكذا الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية و ممثلي المأجورين، إضافة إلى مجلس المستشارين، محددا اجراء انتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية شهر يونيو 2015 وانتخابات الغرف المهنية شهر يوليوز 2015، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم شهر غشت 2015 وانتخابات مجلس المستشارين شهر شتنبر 2015. وإذا ما تم قبول اقتراح تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية، فإن الجدولة المذكرة ستعرف تغييرا، خاصة موعد انتخابات مجالس العمالات والأقاليم وانتخابات مجلس المستشارين، وهو ما أبرزه مصدر هسبريس مؤكدا أن التأجيل لن يتجاوز في حالة الاتفاق بشأنه نهاية سنة 2015.
