نفى مصدر مسؤول من داخل مكتب الصرف المغربي إصدار أيّ قرار موّجه للأبناك المغربية لأجل منع خدمة PAYPAL ، مشيرًا إلى أن المكتب دأب منذ إحداثه على مواكبة آخر التطوّرات الحاصلة في مجال التداول المالي، ومن المستحيل أن يعود خطوة إلى الوراء بمنع خدمة يستفيد منها الآلاف من المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن مكتب الصرف يتيح للمغاربة الاستفادة من تراخيص لمُباشرة الكثير من أعمالهم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية حتى إن لم تصدر بعد قوانين مغربية تنظمها، وذلك شرط ألّا تتعارض هذه الأعمال مع التشريعات الوطنية والدولية المعمول بها، مبرزًا أن المكتب قدم الكثير من التراخيص للأشخاص والمقاولات في هذا الاتجاه. وكانت مجموعة من المغاربة قد راسلوا هسبريس بشكاوى تتعلّق بمشاكل كبيرة تعترضهم في تحصيل أموال خدمة PAYPAL من بعض البنوك المغربية، كما أكد مصدر من مؤسسة بنكية معروفة بتقديمها لهذه الخدمة، حقيقة وجود المشاكل المذكورة منذ مدة، وأن المؤسسة لم تمكّن الكثير من زبنائها من مداخليهم المحصّلة عبر PAYPAL.