منعت السلطات التونسية الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي من دخول أراضيها أول أمس الأربعاء بسبب ورود اسمه في لائحة الإرهاب التي أعدّتها الداخلية التونسية، رغم طمأنته سابقًا من السفير التونسي الذي أكد له إمكانية السفر إلى بلاده. وأشار رفيقي الملقب ب" أبو حفص"، أنه لبّى دعوة معهد كارنيجي لأجل المشاركة في ندوة يقيمها في العاصمة، كان من المفروض أن يتحدث فيها أمس الخميس عن تجربته الشخصية وانخراطه في العمل السياسي رفقة مجموعة من المعتقلين السابقين. وأضاف أبو حفص في بلاغ نشره على صفحته الشخصية ب"فيسبوك"، أنه استقل الطائرة فجر هذا اليوم في اتجاه تونس، وعند وصوله إلى نقطة الحدود بمطار تونس العاصمة، سلّم شرطي المراقبة جوازه لأحد المسؤولين الذي طلب من الشيخ المغربي الانتظار، ثم أخبره بعد وقت وجيز بتشابه اسمه مع اسم آخر موجود في لائحة الإرهاب. وتحدث أبو حفص أن هذا المسؤول طلب منه التوجه إلى مكتب للشرطة لأجل إجراء تحقيق مطوّل، أجاب فيه الشيخ المغربي عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بزياراته السابقة لتونس ومشاركاته في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكذا الأسفار التي حضر من خلالها مجموعة من الندوات العلمية والفكرية، فضلًا عن علاقاته ببعض المفكرين والفاعلين التونسيين، ومساهماته في مجال مواجهة التطرّف. غير أن إجابات رفيقي لم تشفع للمسؤول التونسي الذي أكد له بعد ساعات بأنه هو المقصود بالمنع من دخول تونس، وأن الأمر ليس مجرّد مصادفة، كما أخبره أن السلطات التونسية ستعمل على احتجازه إلى حين إرجاعه إلى المغرب. ومباشرة بعد انتهاء التحقيق، عملت عناصر الشرطة التونسية على اقتياد الشيخ المغربي إلى غرفة أخرى وهو في حالة من التعب، لا سيما وأنه سافر إلى تونس مريضًا بعدما تَعرّض لاختناق بالغاز في بيته قبل أيام، ليُمضي يومًا كاملًا على كرسي دون نوم أو أكل، وذلك دون أن تجدي محاولاته الاتصال بالسفير التونسي في المغرب نفعًا، إذ لم يجب على أيّ من اتصالاته. وتحدث أبو حفص أن عناصر الأمن التونسية اقتادته بعد ذلك رفقة مجموعة من المهاجريين غير النظاميين، ووضعته في مؤخرة طائرة في ظروف سيئة دون أن تسلّمه جواز سفره، قبل أن ترّحله إلى المغرب، حيث استقبلته الشرطة المغربية باحترام، ليعود إلى بيته في حالة صحية سيئة. وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات التونسية الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي من دخول أراضيها، فقد منعته من ذلك شهر نونبر 2012، قبل أن تسمح له بالولوج في مناسبة أخرى كانت في الشهر الذي تلا ذلك المنع، لتأتي واقعة أول أمس وتؤكد أن تونس لا تزال تنظر بعين الريبة إلى الكثير من الوجوه المغربية المحسوبة سابقًا على خط السلفية.
