تنامت الانتقادات إزاء مشروع مرسوم وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة بالمغرب، وذلك بأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2012، ما يعني تعويضات مادية ضخمة تنهك ميزانية الدولة. هيئة حقوقية دخلت على خط الانتقادات، التي وجهها من قبل سياسيون وفاعلون اقتصاديون للحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، حيث استنكرت التعويضات عن السكن المخصصة لرجال السلطة بمختلف مراتبهم الإدارية، في خضم "وضعية اقتصادية هشة تعيشها البلاد". وأبدى المركز المغربي لحقوق الإنسان استغرابه من كون هذه التعويضات تأتي "في ظل أزمة اقتصادية خانقة، سواء على مستوى الميزانية العمومية، أو لدى المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود أو عديمي الدخل، والذين أحرق لهيب الأسعار جيوبهم، وأصبح أغلبهم رهينا لأخطبوط القروض". وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن هذه الزيادات الخيالية تعكس نظرة الحكومة، التي وصفها بغير الديمقراطية وغير المنصفة، لحجم المعاناة التي يكابدها المواطن المغربي، خاصة الشباب الذين يعاني غالبيتهم مرارة العطالة وضيق الأفق". وأكد الخضري أن "إمعان الحكومة في تبني سياسة الاعتناء برجال السلطة، مقابل الاقتطاع من أجور باقي الموظفين، وتمديد سن التقاعد، مقابل منح الفتات للمنتخبين على رأس الجماعات القروية والبلدية، يشكل أحد أهم أسباب تفشي مظاهر الفساد والرشوة، ونهب المال العام، وتوزيع الصفقات على المقربين". ونبه المركز الحقوقي، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن هذه التعويضات تعكس سلوكا خطيرا يصيب ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومبدأ المساواة بين أفرد المجتمع الواحد في مقتل، وتبين أن الاهتمام برجال السلطة له أولوية، ولو على حساب ميزانية الدولة، ولو في أحلك الظروف التي يمر منها المغرب حاليا". وقالت الهيئة الحقوقية إن حكومة بنكيران "لا زالت تتمعن في تضخيم تعويضات فئات معينة من موظفي القطاع الحكومي، مقابل تهميش فئات أخرى"، مبرزة أن "هذه السياسة تأتي في وقت تتبنى فيه الدول الديمقراطية لسياسة التقشف، تتمثل في إلغاء التعويضات التكميلية الجزافية التي يتلقاها موظفون سامون ووزراء وحكوماتها". وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة بالتراجع عن تلك التعويضات المالية السخية المخولة لرجال السلطة بالمملكة، "تماشيا مع التزاماتها المبدئية بالذود عن مصالح الشعب المغربي، وانسجاما مع جهودها الرامية إلى محاربة الريع، ومحاربة الفساد والاستبداد". وقررت الحكومة الزيادة في تعويضات بدل السكن لفائدة رجال السلطة، بمنح تعويض جزافي عن السكن لفائدة العامل الممتاز، بلغ 32 ألف درهم، وتعويض 26 ألف درهم لفائدة العامل، و15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز، و12 ألف درهم للباشا، و9 آلاف درهم للقائد الممتاز. وخصصت حكومة بنكيران تعويضا عن السكن قدره 6700 درهم بالنسبة للقائد، فيما تم تخصيص 3900 درهم بالنسبة لخليفة قائد ممتاز، ووصلت تعويضات السكن بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهم، و2100 درهم بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية.
