كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن الأسباب التي جعلت الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع مرسوم لوزير الداخلية، محمد حصاد، والذي يهدف إلى تتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات، والمنافع المخولة لرجال السلطة بالمغرب، وذلك بأثر رجعي يعود إلى فاتح يناير 2012، إلى مجلس حكومي لاحق. وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، جوابا على أسئلة الصحفيين بخصوص المرسوم المثير للجدل، الذي يحتوي على تعويضات مادية ضخمة ستنهك ميزانية الدولة، إن "الحكومة قررت إعادة النظر في المرسوم بناء على النقاش الذي فتح بخصوصه". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه 'تفاعلا مع النقاش الذي شهده الرأي العام الوطني قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالاتفاق مع وزير الداخلية، محمد حصاد إعادة النظر في المرسوم"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى تهم الكيفية التي ستعيد بها الحكومة النظر. وكانت الحكومة قد أجلت المناقشة والمصادقة على المرسوم في مجلسها الحكومي، وعزا مصدر حكومي تحدث لهسبريس، ذلك إلى "تعميق النقاش حوله"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعكف على دراسة الآثار، وخصوصا على مستوى الأثر الرجعي الذي كان يلزم الدولة بدفع ما مجموعه 39 شهرا، أي منذ تعيينها في يناير 2012. وكان رئيس الحكومة قد أبدى، نهاية الأسبوع الماضي، استعداداه لمراجعة مشروع المرسوم، وذلك خلال نشاط حزبي له بمدينة تطوان، مسجلا أنه "سيتخذ القرار المناسب في المجلس الحكومي في المرسوم الذي يهم فقط 6 في المائة من رجال السلطة. وقال بنكيران موجها خطابه لأعضاء حزبه، "لا أمنعكم من انتقاد الحكومة، ولا أقول أن عبد الإله بنكيران لا يمكن أن يخطأ"، مضيفا أنه "إذا أخطأ يمكن أن يتراجع، وإذا اقتضى الخطأ تقديم الاستقالة فسأفعل، لأننا جئنا للقيام بالواجب وإذا غلطنا ندفع الثمن" وفق تعبيره.
