أدانت المحكمة الإبتدائية لمدينة الرباط، الصحافي والمسؤول عن المشاريع بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام منصوري ب10 أشهر حبسا نافذا. كما أدانت ذات الهيئة القضائية الفتاة التي كانت برفقته في شقته بنفس المدة الحبسية، وهو الحكم الذي اعتبره ناشطون حقوقيون في أول ردود الأفعال ب"الغير منطقي والغير عادل". ويرتقب أن يتم استئناف الحكم الإبتدائي، كما أعلن متضامنون عن استمرارهم في الترافع من أجل حرية هشام منصوري وصديقته، معتبرين الحكم ب"الإنتقامي". وقد تعرض هشام منصوري للاعتقال في ال17 من مارس المنصرم، حيث تابعته النيابة العامة بتهمة "إعداد وكر للدعارة"، حيث اعتبر متضامنون معه أنه مستهدف من طرف الدولة بسبب أرائه المستقلة ونشاطه الجمعوي والمدني.